أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا بيانا يقضي ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية" الذي أقره البرلمان (تسيطر عليه المعارضة)، ما يعد موقفا لصالح الرئيس الحالي "نيكولاس مادورو".

وقال رئيس المحكمة الدستورية، "خوان خوسيه ميندوزا"، الجمعة، إن "الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة".

واعتبر أن القانون الذي تعده المعارضة في البرلمان غير دستوري وليس له أي قوة قانونية، وبحكم العدم.

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) قد أقرت الثلاثاء الماضي قانونا حول "الانتقال إلى الديمقراطية"، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.

وسبق للمحكمة العليا الموالية للرئيس "نيكولاس مادورو" أن قضت ببطلان انتخاب "خوان غوايدو" رئيسا للبرلمان وكافة قرارات البرلمان، كما اعتبرت إعلان "غوايدو" نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا غير شرعي.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس البرلمان "خوان غوايدو"، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، متعهدا بإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدى في 10 يناير/كانون الثاني المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن "مادورو" قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.