أنفقت حملة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ما يقرب من 100 ألف دولار من أموال المانحين لتسديد فواتير قانونية للشركة التي تمثل "جاريد كوشنر"، وفقاً لما تظهره أحدث سجلات تمويل الحملة الانتخابية.

لقد دفعت حملة إعادة انتخاب الرئيس دفعتين لشركة المحاماة "وينستون وستراوين"، بقيمة 55.330 دولار و 42.574 دولار، وكانت النفقات مدفوعات لمحامي "كوشنر" "آبي لويل" لأجل الرسوم القانونية لـ"كوشنر"، حسبما أخبرت مصادر مطلعة شبكة "ABC نيوز" الإخبارية الأمريكية، وانضم "لويل" إلى الشركة في مايو/أيار 2018.
 

دفع من جيوب المانحين
 

تمثل المساهمات "منخفضة الدولار" - 200 دولار أو أقل - حوالي 98.5% من إجمالي الأموال التي جمعتها حملة "ترامب" في الربع الأخير من عام 2018، وهو توجه ثابت على مدار العام، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الحملة، إلى جانب أحدث إيداعات تمويل الحملات.

"كوشنر"، المتزوج من ابنة "ترامب" الكبرى "إيفانكا"، هو وريث عقارات حقق دخلاً يزيد عن 1.7 مليون دولار في عام 2015، قبل عام من انضمامه إلى عائلة زوجته للعمل في البيت الأبيض، وفقاً لمراجعة لـ"نيويورك تايمز" لوثائق مالية سرية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول، وقدرت قيمة صافي رأس المال الخاص به بأكثر من 300 مليون دولار.

ومثل العديد من المطلعين على حملة "ترامب"، كان "كوشنر" بحاجة إلى الإرشاد القانوني مع محاولته تجاوز المحقق الخاص "مولر" وتحقيقات الكونغرس حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، ولم يتهم "كوشنر" بأي مخالفات جنائية.

ورفض متحدث باسم حملة "ترامب" التعليق على قرار توجيه أموال الحملة إلى الرسوم القانونية التي تواجه صهر الرئيس، وقال المتحدث باسم "لويل"، "بيتر ميريجانيان"، إن المدفوعات تمتد فقط إلى الرسوم القانونية المتكبدة في الدعاوى التي تتضمن عمل "كوشنر" في الحملة.

وقال "ميريجانيان": "تم تنفيذ هذا العمل القانوني نيابة عن حملة ترامب لمساعدتهم في الدفاع ضد قضية سياسية لا أساس لها قدمتها اللجنة الوطنية الديمقراطية، جميع الحملات والأنشطة التجارية تغطي النفقات القانونية للأشخاص الذين يعملون لصالحها عندما تتم مقاضاتهم، وقد دفع "كوشنر" شخصياً جميع رسومه القانونية المنفصلة حتى الآن".

وقال مصدر مطلع على عمليات السداد لشبكة "آيه بي سي نيوز" الأمريكية إنه في نهاية عام 2018، غطت الحملة نفقات قانونية للعديد من كبار الموظفين السابقين الذين شهدوا أمام لجان الكونغرس، وكانت لجنة المخابرات بمجلس النواب قد عرضت فرصة على كل شخص يدلي بشهادته للاستعانة بمحامي يراجع نص شهادته كجزء من خطة لنشر السجلات في نهاية المطاف.

دعوى اتهام
 

تكبد أعضاء كبار في الحملة نفقات قانونية فيما يتعلق بدعوى مدنية من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الحملة قد سددت أيضًا لمسؤولي الحملة هؤلاء عن تلك النفقات.

وكانت اللجنة الوطنية الديمقراطية قد رفعت الدعوى المدنية في أبريل/ نيسان متهمين قائمة طويلة من المتهمين - من بينهم "كوشنر" - بأنهم جزء من مؤامرة تنطوي على جهود روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

في ديسمبر/كانون الأول، قدم "لويل" طلباً مكونًا من 22 صفحة يسعى إلى جعل القاضي يزيل "كوشنر" من الدعوى، وفيه عارض "لويل" هذا الادعاء القائل بأن "كوشنر" كان جزءاً من مؤامرة ضد الديمقراطيين في عام 2016، قائلاً إن الدعوى القضائية "لا تحتوي على ادعاء واقعي واحد يورط كوشنر في ارتكاب المخالفات المزعومة."

ولم يكن هناك حتى الآن حكم في الطلب.

كما أمضى "كوشنر" أكثر من تسع ساعات خلال مقابلتين مع فريق المحقق الخاص "مولر"، وتناول الاجتماع الأول - الذي حدث في أواخر عام 2017 - إلى حد كبير مستشار الأمن القومي السابق لترامب "مايكل فلين"، بينما ركز الاجتماع الثاني - الذي عُقد في أبريل/نيسان عام 2018 - على الحملة، والانتقال ومواضيع أخرى، بما في ذلك ظروف إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "جيمس كومي".

ليس الوحيد
 

"كوشنر" ليس هو الوحيد الذي يحصل على مساعدة مالية من صندوق الحملة، فمنذ عام 2017، كانت حملة "ترامب" واللجنة الوطنية الجمهورية رعاة لعدد من معاوني "ترامب" السابقين والحاليين المشمولين في تحقيق المحقق الخاص "مولر" في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وهذا يشمل أكثر من 276 ألف دولار أمريكي أنفقتها حملة "ترامب" بين أكتوبر/تشرين الأول 2017 وأبريل/نيسان 2018 لتغطية بعض الفواتير القانونية للمحامي الشخصي للرئيس آنذاك "مايكل كوهين"، الذي كان في اتفاق دفاعي مشترك مع "ترامب".

ودفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أيضاً نحو 590 ألف دولار إلى شركة تمثل مديرة الاتصالات السابقة لترامب "هوب هيكس" التي مثلت أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب في فبراير/شباط الماضي لإجراء مقابلة مغلقة تتعلق بالتدخل الروسي، ووفقاً للجمهوريين والديمقراطيين في اللجنة، فإن "هوب" رفضت الإجابة على الأسئلة حول فترتها التي أمضتها في البيت الأبيض، كما دفعت حملة "ترامب" واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري للشركات التي تمثل "دونالد ترامب جونيور" أكثر من 514 ألف دولار.

وفي الآونة الأخيرة، دفعت حملة "ترامب" أكثر من 173 ألف دولار إلى شركة "مينتز وليفين وكوهن وفيريس وجلوفسكي آند بوبيو"، وهي شركة قانونية مثلت مدير حملة ترامب السابق "كوري ليواندوسكي"، وأكثر من 101 ألف دولار إلى شركة "لاروكا وهورنيك وجرينبرج وبلاها"، وهي الشركة التي تمثل فريق أمان "ترامب"، الحملة أيضاً رفعت بشكل كبير من دفعاتها إلى شركة محامي ترامب "مارك كاسوفيتز"، وفقا لأحدث تقرير لتمويل الحملة.

أنفقت حملة "ترامب" أكثر من 6.7 مليون دولار من الرسوم القانونية في العامين الماضيين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كان صندوق الدفاع القانوني المرتبط بحملة "ترامب" يساعد معاونين للحملة متورطين في تحقيقات التدخل الروسي، مع شيكات سخية من متبرعين كباراً لترامب، مثل رجل الأعمال "شيلدون أديلسون"، و"أنتوني لومانغينو"، و"جيفري بالمر"، وفقاً لتقارير الإفصاح المقدمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

وأفاد صندوق "باتريوت ليجال إكسبنس فاند تراست" عن العديد من المدفوعات بغرض "الاستشارات القانونية" للشركات المرتبطة بمساعدي حملة "ترامب"، بما في ذلك شركة "مينتز وليفين، وشيرتلر وأونوراتو"، التي مثلت حارس ترامب السابق "كيث شيلر".

لا تزال هويات الأشخاص الذين يدعمهم الصندوق محجوبة لأن تقارير الإفصاح أدرجت فقط الشركات القانونية التي يتم الدفع لها من قبل الصندوق، وليس العملاء، وتنص المبادئ التوجيهية للصندوق على منع "ترامب" نفسه وأفراد عائلته من الحصول على مساعدة من "صندوق باتريوت".