سمع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" يهدد بإسكات الصحفي بـ"واشنطن بوست" الذي يعيش في منفى اختياري، برصاصة.

ومن الواضح أن وريث العرش السعودي، وأصدقاءه في البيت الأبيض كانوا يحسبون أن الاحتجاجات القوية على القتل الوحشي لـ"جمال خاشقجي"، سوف تنتهي مع مرور الوقت، وأن "بن سلمان،" سوف يكون حرا في مواصلة طريقه الاستبدادي، بقمع المنتقدين والمعارضين مع الإفلات من العقاب؛ إلا أنهم كانوا مخطئين.

مرت أكثر من 4 أشهر منذ أن تم خنق "خاشقجي" بوحشية وقطعت أوصاله في القنصلية السعودية بإسطنبول، ثم التخلص من جثته. لكن الأكاذيب الواضحة التي رويت من قبل الحكومة السعودية؛ من أجل حماية الأمير –بما في ذلك محاولة تحميل المسؤولية لـ11 سعوديا مجهولين، من بينهم خمسة قيل إنهم سيواجهون الإعدام- والحجة الباعثة على السخرية من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن السخاء السعودي أكثر أهمية من العدالة، عزز فقط من كثافة المطالب بإجراء محاسبة كاملة.

الأحدث في هذا الصدد، جاء من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية، ومحقق الأمم المتحدة، وائتلاف من المنظمات غير الحكومية، وهي مصادر في تنوعها واتساع نطاقها، ينبغي أن تكون إشعارا على أن "بن سلمان" رغم كل ثروته النفطية وأصدقائه الأقوياء، لن يستطيع غسل يده من دماء الصحفي القتيل.

وقال تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات أخرى، كشفوا محادثة تم اعتراضها، أخبر فيها "بن سلمان" أحد كبار مساعديه قبل أكثر من عام من مقتل "خاشقجي"، أنه إذا لم يتم التمكن من إعادة الصحفي بالمنفى إلى السعودية عبر إغوائه، فيجب إعادته بالقوة، وإذا لم ينجح ذلك، سمع الأمير يقول إنه سوف ينال من "خاشقجي" برصاصة.

وسواء كان "بن سلمان" يعني ذلك، بالمعني الحرفي أو المجازي، فإن المقولة تكشف عن شاب، مستبد غاضب، قاسي القلب وطموح، تجاه شخص مطلع، تجرأ على انتقاده لمرة واحدة، بينما كان يسعي الأمير الشاب لفرض إرادته على المملكة، بما في ذلك قمع كل من يجرؤ على قول الحقيقة، أو التعبير عما يدور ببالهم.

وبعد وقت قصير من المحادثة، أصدر "خاشقجي" عموده الأول بصحيفة "واشنطن بوست"، حيث كتب: "لقد تركت بيتي، وعائلتي، ووظيفتي، ورفعت صوتي، ولو فعلت خلاف ذلك، يعني أني أخون أولئك الذين يقبعون في السجن".

وختم: "نحن السعوديون نستحق أفضل من الذي يحدث".

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها "ترامب" لتقويض الادعاءات ضد الأمير السعودي، الذي أقام علاقة وثيقة مع الرئيس و"جاريد كوشنر"، صهره ومستشاره البارز، فقد خلص تقييم أجرته وكالة الاستخبارات المركزية بعد أسابيع من عملية القتل إلى أن ولي العهد السعوي أمر بتنفيذها.

وفى الأمم المتحدة، ذكرت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق خارج القضاء "أغنيس كالامار"، الخميس، أن النتائج الأولية تظهر كما يبدو أن "خاشقجي" كان ضحية قتل وحشي متعمد، خطط له وارتكبه مسؤولون في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من أن هذا مؤكد بشكل أساسي، لما هو مقبول على نطاق واسع، فإن التحقيق المستقل الذي أجرته الأمم المتحدة تحت إشراف خبير محترم في مجال حقوق الانسان (السيدة كالامار، من فرنسا، هو أيضا مشروع حرية التعبير العالمي التابع لجامعة كولومبيا) والذي يضم فريق محاميين بريطانيين، وخبير جنائي برتغالي، هو بحد ذاته تصعيد جديد من الضغوط على المملكة للاعتراف، وستقوم اللجنة بالإبلاغ عن النتائج الكاملة في يونيو/حزيران المقبل.

فى غضون ذلك أصدر ائتلاف من منظمات غير حكومية بارزة، بيانا مشتركا اتهم فيه السعودية بمواصلة اضطهاد المعارضين والناشطين والصحفيين ورجال الدين المستقلين.

 كما اتهمت مجموعة –لجنة حماية الصحفيين، وهيومان رايتس فيرست، وهيومن رايتس ووتش، ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة، وPEN America، ومراسلون بلا حدود– إدارة "ترامب" بالتستر لمصلحة الحكومة السعودية، ووصفت محاكمة 11 سعوديا متهمين بقتل "خاشقجي" بالعار.

الضغوط يجب أن تستمر، يجب أن يواصل الكونغرس المطالبة بالكشف الكامل عن سجلات "سي أي أيه" المتعلقة بعملية قتل "خاشقجي" وهويات جميع المسؤولين عنها.

تحقيق المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، يجب أن يحظى بالدعم الكامل من الأتراك، والسعودية والحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات، وكل من أسف على مصير "خاشقجي" يجب أن يطالب بأن تتوقف السعودية عن قمع هؤلاء السعوديين الذين تتحدث بلسانهم.