نفت الحكومة الأردنية صحة معلومات متداولة، حول تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم "مصنع الدخان المقلد".

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إن "المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها بعض المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة".

ودعا البيان المواطنين إلى "عدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية."

وأثارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل، بعد أن نقلت تصريحا على لسان مدير الجمارك العامة السابق "وضاح الحمود"، الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه إنه كان يتلقى تعليمات من جهات سيادية في الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع.

ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أول أمس الخميس، تهما بالفساد بحق 54 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون سابقون، في قضية تزوير وتهريب الدخان التي شغلت الرأي العام الأردني.
وأبرز التهم هي "إساءة استعمال السلطة" و"التهريب الجمركي" و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات" و"قبول الرشوة" و"تقديم رشوة".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة "جمانة غنيمات"، أعلنت في 23 يوليو/تموز الماضي أن قرارا اتُخذ بالقبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها داهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب العاصمة عمان، في إطار القضية التي هزت الرأي العام.