أعلنت السلطات المصرية، السبت، إطلاق سراح 550 سجيناً بعفو رئاسي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه تم "إخلاء سبيل 199 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فيما قررت إطلاق سراح 351 سجينا سراحا شرطيا".

و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولفت البيان، إلى أن قرار الإفراج، جاء بناء على أعمال لجان مصلحة السجون.

وأوضحت أن القرار جاء بمناسبة "عيد الشرطة"، وذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" (2011/1981).

ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية من عدمه.

ويحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، إصدار عفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي"، في 3 يوليو/تموز 2013.

بينما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن هؤلاء السجناء مدانون بـ"تهم جنائية".