قال البرلماني المصري والمخرج السينمائي الشهير "خالد يوسف"، إنه يتعرض لـتصفية معنوية بسبب معارضته للتعديلات الدستورية المقترحة، نافيا صحة ظهوره مع فنانتين في فيديو إباحي تم تداوله قبل أيام.

ونفى "يوسف"، في مداخلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن يكون تواجده حاليا في العاصمة الفرنسية باريس "هروبا كما يتردد"، إلا أنه لم يحدد موعدا لعودته إلى مصر.

وأضاف أنه يقوم بزيارة شهرية لأسرته المتواجدة هناك من قبل القبض على الفنانتين أو أنباء هروبه.

وقبل يومين، ألقت السلطات المصرية القبض على الفنانتين المصريتين "منى فاروق" و"شيما الحاج"، حيث قالت وسائل إعلام محلية، إنهما ظهرا برفقة مخرج مشهور لم تسمه في فيديو إباحي، قبل أن يتم حبسهما احتياطا على ذمة التحقيقات.

وردا على سؤال بشأن ما تردد على كونه الشخص الذي ظهر مع الفنانتين في الفيديو المتداول، قال إن هذه المادة المصورة "تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا للنيابة ضد من يتداولونها وينسبوها له ولم تتحرك النيابة حتى الآن".

واعتبر أن "ما يحدث ليس صدفة، وكان بمناسبة إعلان رفضي للتعديلات (على الدستور) وهي حملة تصفية معنوية وتشويه وأسلوب منحط لتصفية معارضين"، دون أن يحدد من يقف وراء هذه الحملة.

وأكد أنه سيعود لبلاده لاحقا، نافيا ندمه على دعم نظام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، حين كان وزيرا للدفاع عقب الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 2013.

وقبل أيام، قال "يوسف" إنه يعلم أن اعتراضه على تعديلات الدستور، التي تعطي لـ"السيسي" حق البقاء في سدة الحكم حتى 2034، قد يجلب له الكثير من المشاكل وقد يزج به في غياهب السجون.

ويعد "خالد يوسف" أحد أبرز الموالين للانقلاب العسكري، واختاره الجيش المصري لتصوير مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، والتي مهدت لإعلان "السيسي" الانقلاب على "مرسي".

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، التي تشهد انتقادات حادة، إلا أن "السيسي" قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.