تسريب إباحي جديد، شهدته الساحة المصرية، ضد البرلماني "هيثم الحريري"، بعد أيام من تسريب آخر للبرلماني والمخرج "خالد يوسف"، فيما بدا أنه حملة ممنهجة ضد النواب الرافضين لتعديلات الدستور المرتقبة.

ففي وقت لم تهدأ بعد عاصفة الفيديو الإباحي لفنانتين مصريتين مع مخرج وبرلماني مصري، قيل إنه "خالد يوسف"، المعارض لتعديل الدستور، خرج تسريب صوتي آخر للبرلماني "الحريرى".

وتقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد "الحريرى"، طالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وفي المقطع الصوتي، يظهر صوت منسوب لـ"الحريري"، وهو يتحدث مع سيدة تدعى "مروة أحمد"، يدعوها لمقابلته، مستخدما في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية.

وطالب البلاغ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق فيه، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

ولم يصدر عن "الحريري"، أي تعليق حول المقطع المسرب.

وقبل يومين، ألقت السلطات المصرية القبض على الفنانتين المصريتين "منى فاروق" و"شيما الحاج"، حيث قالت وسائل إعلام محلية، إنهما ظهرا برفقة مخرج مشهور، لم تسمه في فيديو إباحي، قبل أن يتم حبسهما احتياطا على ذمة التحقيقات.

وسبق لـ"يوسف"، أن نفى صحة ظهوره مع الفنانتين في فيديو إباحي، وقال إنه يتعرض لتصفية معنوية بسبب معارضته للتعديلات الدستورية المقترحة.

وقبل أيام، قال "يوسف" إنه يعلم أن اعتراضه على تعديلات الدستور، التي تعطي لـ"السيسي" حق البقاء في سدة الحكم حتى 2034، قد يجلب له الكثير من المشاكل وقد يزج به في غياهب السجون.

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح "السيسي" لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، التي تشهد انتقادات حادة، إلا أن "السيسي" قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.