اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ "علي القره داغي"، إقامة الحفلات الفنية والترفيه في السعودية "فجورا وإسلاما آخر وانقلابا في المفاهيم والعادات والتقاليد".
وقال إن "ما يجري في السعودية يخالف ما عُرف عن تقاليدها وما عُرف عن علمائها"، منتقدا العلماء الذين يساندون القرارات الحكومية الداعمة لإقامة هذه الحفلات والمناسبات، وفقا لما نقله موقع "الخليج أونلاين".
وتابع "القره داغي": "المشايخ في السعودية كانوا لو رنّ الهاتف رنة فيها شيء من الموسيقى في مجلس يحضرونه، تجدهم يرفضون هذه الرنة، ويعترضون على صاحب الهاتف ويطالبونه بتغييرها؛ لأنهم يعتبرونها حراما".
ورفض ما يشاع بأن ما يجري في المملكة يعد "انفتاحا"، وقال: "بل هو فجور"، مشيرا إلى أن الانفتاح هو ما يشمل "الانفتاح الفكري والإنساني والاجتماعي".
وتابع: "إن ما يحصل هو انفتاح نحو الفساد والفجور، وهذا بالحقيقة ليس مقبولا".
ومنذ أكثر من عام، بدأت السعودية تشهد تغييرات مختلفة بدعم من ولي العهد "محمد بن سلمان"، شملت الانفتاح على المرأة، والسماح لها بدخول الملاعب الرياضية، وقيادة السيارة، ودخول الحفلات المختلطة، وإقامة حفلات صاخبة أحياها مغنون وفرق موسيقية من دول غربية.
ودعا "القره داغي" العلماء في السعودية والحكماء فيها والأمراء إلى عدم مواصلة المسير في هذا الاتجاه، الذي يصفه بأنه "يخالف تعاليم الدين الإسلامي"، بحسب تعبيره.
وشبّه ما يحصل في السعودية بما كان يحصل بمصر في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، قبل أن تعود إلى الصحوة الإسلامية، وفق قوله.
وحول التغييرات التي أخذت تدخل ضمن فعاليات تُقام في شهر رمضان، علّق "القره داغي" قائلا: "أنا لا أدري إن كان لديهم إسلام آخر".
وأضاف: "الإسلام يبقى هو الإسلام الذي عرفه الناس، ولا يمكن أن يتغير"، مستشهدا بالآية القرآنية "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".
وفي إطار حديثه حول موقف علماء السعودية ومشايخها مما يجري في بلادهم، قَسّم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علماء المملكة ومشايخها إلى ثلاثة أنواع؛ الأول: "قالوا حقا أو قاربوا الحق فزُجّ بهم في السجن".
أما النوع الثاني، فهؤلاء حسب وصفه يعتبرون طاعة ولي الأمر بمنزلة طاعة الله، وقال مستنكرا: "النصوص الشرعية تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. هذه الطاعة تكون في المسائل المختلف فيها، لكن في مسألة الثوابت لا يجوز للإنسان فيها إلا أن يطيع ربه".
أما النوع الثالث، حسب "القره داغي"، من علماء السعودية ومشايخها، فهم "ساكتون وصامتون ومبتعدون عن الحديث في هذا الأمر".
واستحدثت السعودية، هيئة الترفيه، بالتوازي مع "رؤية 2030"؛ حيث تستهدف تحقيق 3% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حيث كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مؤخرا، أن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إنه يريد العودة بالسعودية إلى "الإسلام الوسطي المعتدل".
وبسبب أنشطة تلك الهيئة والتي تضمنت حفلات راقصة وغنائية ورفع الحظر عن دُور السينما، اندلع صراعا محتدما بين التيارين المحافظ والليبرالي.
إذ يرى التيار المحافظ في تلك الأنشطة "تغريبا" و"مسخا" لهوية المجتمع السعودي المحافظ بطبعه، بينما دافع عن الهيئة التيار الليبرالي بشدة.
ورغم إعلان رئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ" أن جميع فاعليات الهيئة تضمنت نصوصا صريحة بشأن ضرورة عدم مخالفة تعاليم الدين الحنيف، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الفاعليات تصطدم بإرث فقهي من عشرات الفتاوى والمؤلفات والاختيارات الفقهية لمفتيي المملكة الذين يرون أن معظمها "حرام وفسوق ينبغي للمسلم أن يتجنب حضوره".
