اعتبر خبراء أن هناك عدة دوافع وراء حزمة الاستثمارات المليارية التي تعدها السعودية لباكستان، والتي سيتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها في وقت قريب خلال زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إلى إسلام آباد.

وتتصدر مصفاة لتكرير النفط، قائمة الاستثمارات السعودية بكلفة 10 مليارات دولار في ميناء مدينة جوادر الاستراتيجية، الوجهة النهائية فيما يعرف بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي لا يبعد كثيرا عن ميناء جابهار الإيراني.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي "فضل البوعينين"، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن الرياض تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وتجارية من استثماراتها في مشاريع مصفاة النفط والبنى التحتية.

وأكد "البوعينين" أن السعودية "تسعى لتوسيع استثماراتها في المصافي (...) لتأمين حصة واستدامة لصادراتها النفطية بعيدا عن المنافسة العالمية".

وذكرت الوكالة الفرنسية أن السعودية كغيرها من الدول المصدّرة للنفط، سعت للاستثمار بشكل كبير في مشاريع مصافي النفط والبتروكيماويات في أنحاء العالم، بهدف ضمان مشترين طويلي الأمد للنفط الذي تنتجه.

ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن خط نفط مقترح من جوادر إلى الصين سيخفّض الوقت الذي تستغرقه الإمدادات من أربعين يوما في الوقت الحالي إلى سبعة أيام فقط. وتم تطوير جوادر الباكستانية في إطار مبادرة "طرق الحرير الجديدة" التي أطلقتها الصين باسم "الحزام والطريق".

ويرى "البوعنين" أن "باكستان تحتاج إلى شريك لدخوله كمستثمر ثالث بالإضافة إلى الصين" قادر على ضخ الأموال اللازمة.

من جهته، قال الخبير في شؤون المنطقة "جيمس دورسي" إن الصين حتى الآن رفضت دخول شركاء في هذا المشروع مثل السعودية والإمارات.

وأضاف أن هذا يأتي بعد دعوات من رئيس الوزراء الباكستاني "لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية لتضم الزراعة وقطاعات خلق الوظائف وليس فقط البنى التحتية".

وبحسب "دورسي"، فإن أي استثمار سعودي في جوادر ستكون له أيضا أبعاد جيوسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لـ "دروسي"، فإن الاستثمارات السعودية المقرّرة ستكون في محافظة بلوشستان المجاورة للحدود مع إيران حيث تشن مجموعة إسلامية مسلحة هجمات على الأهداف الإيرانية.

وفى المقابل، رأي الخبراء أن هذه الاستثمارات ستساهم على الأرجح في التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها إسلام آباد.

وفى هذا الصدد، قال "البوعينين" إنه من المتوقع أن توفر الاستثمارات السعودية لباكستان شريان حياة لاقتصادها المتعثر.

وأضاف أن تلك الاستثمارات "تأتي ضمن منظومة دعم اقتصادية تسعى السعودية من خلالها للتخفيف من ضغوط الديون على باكستان وشح العملات الأجنبية وضعف النمو الاقتصادي".

يذكر أن السعودية وشريكتها الخليجية الإمارات قد أودعتا 3 مليارات دولار كل منهما في البنك المركزي الباكستاني، لتعزيز السيولة ودعم العملة المحلية المتدهورة.

كما أجلت الدولتان دفعات بقيمة 6 مليار دولار من مستحقات الواردات النفطية، مع فشل باكستان في الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.

وزار رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" السعودية مرتين منذ توليه منصبه في يوليو/تموز الماضي، وحضر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منتدى استثماريا في الرياض تمت مقاطعته من قبل شخصيات سياسية واقتصادية احتجاجا على مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت فرانس برس، عن مصدرين سعوديين أن ولي العهد سيزور إسلام آباد في الفترة المقبلة دون موعد محدد.

 وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الباكستانية إن "نتائج المحادثات حتى الآن إيجابية للغاية وستكون هذه من أكبر الاستثمارات السعودية على الإطلاق في باكستان".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "نأمل في توقيع اتفاق بهذا الشأن حلال الزيارة المقبلة لولي العهد السعودي إلى باكستان".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت الشهر الماضي أن السعودية والإمارات، أكبر شريك تجاري لإسلام آباد في الشرق الأوسط، عرضتا استثمارات وقروض على باكستان بقيمة 30 مليار دولار.