قرر مجلس النواب (البرلمان) المصري تحديد الأربعاء المقبل موعدا لبحث التعديلات الدستورية المقترحة.

وتهدف تلك التعديلات بشكل رئيسي إلى السماح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين، رغم أن الدستور الحالي يحدد فترات الرئاسة بمدتين فقط، ما يعني أن رئاسته تنتهي دستوريا في 2022.

وتقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، إلى مجلس النواب، الأحد الماضي، بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، قبل أن يعلن المجلس أن أغلبية الأعضاء وافقت على مناقشة المقترحات.

وتضمنت تلك التعديلات زيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، بالإضافة إلى فقرة انتقالية تسمح لـ"السيسي" بالترشح لفترتين جديدتين، أي إلى 2034.

وتأتي تلك الخطوات رغم أن "السيسي" سبق أن قال إنه لا ينوي تعديل الدستور ليسمح لنفسه بالترشح لولايات دستورية جديدة.

وتشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

وتعارض أحزاب سياسية وشخصيات برلمانية وعامة تلك التعديلات باعتبارها تهدف لتنصيب مستبد جديد، حسب تعبيرهم، لكن تلك الشخصيات تقول إنها تتعرض لحملات تشويه ممنهجة.

ولم تعلق الرئاسة المصرية على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، التي تشهد انتقادات حادة، لكن "السيسي" كان قد قال في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.