حذّر مجلس شورى حركة النهضة (إسلامية 68 نائبا/217) من توظيف سياسي لقضية المدرسة القرآنية بالرقاب، مؤكدا ضرورة محاسبة أي تجاوزات محتملة ارتكبت في المدرسة.

جاء ذلك في بيان لمجلس شورى حركة النهضة، الإثنين، إثر اجتماع دورته الـ25 السبت، والأحد في مدينة الحمامات ( شرق).

وقال البيان إن مجلس شورى النهضة يؤكد "ضرورة محاسبة مرتكبي أي تجاوزات محتملة للقانون وفي حق الأطفال، في قضية ما عٌرِفَ بمدرسة الرقاب".

ودعا مجس شورى النهضة إلى "معالجة هذه الوضعية، التي تبقى معزولة ولا تمثل المجتمع التونسي، وينبه إلى خطورة التوظيف السياسي لهذه الحادثة لتصفية حسابات حزبية أو لشيطنة الجمعيات (الدينية) بصفة عامة".

وكانت السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد (وسط) قامت، نهاية يناير/كانون الثاني، بإغلاق مدرسة قرآنية في معتمدية الرقاب وإيقاف مديرها وتلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة بتهمة الإساءة للأطفال وتدريس مناهج "لفكر متشدد".

وتم إيواء هؤلاء الأطفال بمركز "أملي" المختص لإيواء الأطفال بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، وتوفير الرعاية النفسية والصحية واللازمة لهم من طرف مختصين وإطارات تربوية، وفق بيان لوزارة المرأة والأسرة والطفولة.

وأثارت القضية جدلا واسعا في أوساط النخبة السياسية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وزيادة على المتابعة القضائية يعقد مجلس نواب الشعب، الإثنين، جلسة حوار مع الحكومة حول هذه القضية.

من جهة أخرى، ندد شورى النهضة "بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفات".

ونبه إلى "الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها"، في إشارة إلى اتهامات "الجبهة الشعبية " (ائتلاف يساري-15 نائبا) ولجنة محامين قريبة منها للنهضة بالضلوع في اغتيال القياديين اليساريين "شكري بلعيد" و"محمد الراهمي" سنة 2013 وامتلاكها جهازا سريا نفذ ذلك.