استدعت السلطات الكويتية، عددا من ناشطي حقوق الإنسان؛ للتحقيق معهم بشأن تدوينات لهم عبر مواقع التواصل، ودعوات للاعتصام لحل أزمة البدون.

وأفاد مركز "الخليج لحقوق الإنسان"(مستقل)، بتوقيف كل من "عبدالحكيم الفضلي" و"حامد جميل"، محذرا من المساس بحقوقهم في حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير على الإنترنت، وذلك قبل الإفراج عنهما لاحقا.

وتبحث إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت في استخدام حساب "الفضلي" على "تويتر" لدعوة المواطنين إلى التجمع والاعتصام أمام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

كذلك يجري التحقيق مع "جميل" حول إنشائه حسابا وهميا من أجل التهجم على عضوين من أعضاء مجموعة الثمانين التي تدعم رئيس الجهاز "صالح الفضالة".

وأطلقت السلطات سراح "الفضلي" و"جميل" بكفالة قدرها 200 دينار لكل واحد منهما.

كذلك تم استدعاء الناشطين "كريمة كرم"، و"هديل بوقريص"، و"خليفة العنزي"، للتحقيق أمام الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول السبب ذاته.

وتأتي حملة الاستدعاءات على خلفية الدعوة لاعتصام سلمي أمام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون".

والشهر الماضي، اعتصم عدد من الناشطين "البدون" ومناصريهم في الكويت، للمطالبة بحقوقهم التي تتلخص بمنحهم الجنسية الكويتية.

وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم، وسط مطالبات بوضع حل جذري للقضية.

وبدأت أزمة "البدون" في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن "البدون" الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة دون حصولهم على ورقة الجنسية.