سلط موقع "روسيا اليوم" النسخة الإنجليزية الضوء على الاتهامات التي وجهتها راهبة هندية لأسقف في ولاية كيرالا باغتصابها 13 مرة، في الفترة ما بين 2014 إلى 2016، ودور عدد الراهبات في إبراز القضية بعدما حاولت الكنسية التغطية عليها.

وقال الموقع إن الراهبة الضحية اتهمت مسؤولين بالكنسية بمحاولة إسكاتها، في حين تم ترهيب راهبات أخريات من اللائي عبرن عن دعمهن للضحية.

وقالت الراهبة (من ولاية كيرالا الجنوبية)، إن أسقف جالاندهار، "فرانكو مولاكال" اغتصبها لأول مرة في عام 2014 عندما زار الدير، واستدعاها لغرفته.

وأضافت وفقا لرسالة أرسلتها في وقت لاحق إلى ممثل البابا في الهند: "لقد ذهلت ورعبت من فعلته، وحاولت استجماع كل قوتي للهرب لكني فشلت.. لقد اغتصبني بوحشية".

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من اعتراف البابا "فرنسيس" بأن الإساءة الجنسية للراهبات من قبل رجال الدين لاتزال متواصلة.

وتحدثت الراهبة لأول مرة عن الإساءات في يناير/كانون الثاني 2017، ووصلت لمختلف المسؤولين الكنسيين وممثلي الفاتيكان لتقديم شكوتها، وبعضهم أبلغها بضرورة عدم إبلاغ الشرطة، وأن تنتظر حتى تفصل الكنيسة في القضية.

وذكر "روسيا اليوم"، أن الأمر تتطلب تمرد 5 راهبات، وقيامهن بإظهار الدعم العلني للراهبة المغتصبة، عبر الاحتجاج لمدة أيام طويلة خارج المحكمة العليا بالهند، في شهر سبتمبر/أيلول، حتى تعترف الكنيسة بهذه الاتهامات.

وبعد أسبوعين، تم تجريد الأسقف المتهم من مهامه الإدارية من قبل الفاتيكان، ثم تم اعتقاله في اليوم التالي، ويواجه حاليا اتهامات بالاغتصاب والترهيب، وتجري محاكمته من قبل مدع خاص، وفقا للموقع الروسي.

وفي المقابل يدعي الأسقف المتهم بالاغتصاب أنه بريء وأن الراهبة اتهمت بذلك بداعي الانتقام، فيما تم إطلاق سراحه بكفالة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وحظي بترحيب حار من قبل أبرشيته.

من جانبها قالت شقيقة الضحية، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز": "اعتدنا أن نرى آباء الكنيسة في مكانة مقدسة تقارب الآلهة، ولكن ليس أكثر من ذلك".

وأضافت: "كيف يمكنني أن أخبر ابني عن هذا (حادث الاغتصاب)، أن الشخص الذي يعلمنا الفرق بين الصواب والخطأ هو من ارتكب هذه الخطيئة".

وذكر الموقع الروسي أن 4 راهبات من اللائي دعمن الضحية صدر بحقهن أوامر نقل من دير Kuravilangad التابعات له، بسبب احتجاجهن، وتم نقض هذه القرارات من قبل الكنيسة، حيث أرسلت لهن أبرشية جالاندهار التابعة للكنيسة الكاثوليكية رسالة إليكترونية أوضحت فيها أن بإمكانهن البقاء طالما هن مطلوبات على ذمة القضية.