كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن واشنطن تضغط على الرياض لمحاسبة المستشار المقال بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، على خلفية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، إلا أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" يقاوم ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أن "القحطاني" لا يزال يعمل كمستشار غير رسمي لـ"بن سلمان" الذي يواصل الاتصال به ويصفه أمام المقربين منه بأنه مستشاره.

وأضاف المسؤولون أن الرياض لم تغلق المركز الإعلامي الذي يديره "القحطاني" لملاحقة وتهديد المعارضين السعوديين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر فريق يبلغ قوامه نحو 3 آلاف عميل.

ومن بين المهام التي يواصل "القحطاني" القيام بها: إصدار التوجيهات للصحفيين داخل السعودية وترتيب اجتماعات ولي العهد، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وتشير الصحيفة، في هذا الصدد، إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجنب إدانة "بن سلمان" بعد اغتيال "خاشقجي" بحجة أهمية العلاقة الأمريكية – السعودية، إلا أن مسؤولين أمريكيين آخرين يمارسون ضغوطا دبلوماسية على الرياض بسبب ردود الأفعال المتصاعدة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس، على خلفية قناعتهم بأن "بن سلمان" استهدف "خاشقجي" بعملية الاغتيال.

لكن النائب العام السعودي "سعود المعجب" أعلن توجيه اتهامات لمتورطين في الجريمة، ليس من بينهم "القحطاني" (40 عاما)، بسبب تمتع المستشار غير الرسمي بحماية ولي العهد، بحسب تأكيد مصدر ملكي سعودي.

وأفاد المصدر بأن "بن سلمان" لم يكن ينتوي التخلي عن "القحطاني" بعد قضية "خاشقجي" وغضب بشدة من قرار عزله الذي أصدره والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، ولذا أكد له أن "أحدا لن يمسه" وأنه سيعود إلى منصبه بعد انتهاء الأزمة.

ظهور إماراتي

وفي السياق، شوهد مستشار "بن سلمان" في أبوظبي مؤخرا، في زيارة كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست"، الشهر الماضي، رغم إعلان السعودية حظر سفره، ضمن إجراءات ضد المشمولين بالتحقيق في قضية "خاشقجي".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "القحطاني" قام مؤخرا برحلتين إلى الإمارات، رغم أنه يفترض أنه قيد الإقامة الجبرية بالرياض.

ووفقا لمسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، فإن بلاده لا ترى أن "القحطاني"، مقيَّد في أنشطته، مضيفا: "تأثير القحطاني المتواصل يؤكد أن الرد السعودي على مقتل خاشقجي غير ملائم".

وقالت الصحيفة أيضا، إن واشنطن تريد أن ترى من ولي العهد السعودي قبول جزء من تحمل المسؤولية على مقتل "خاشقجي"، دون أن تحدد طبيعة هذا الجزء.

لكن "وول ستريت جورنال" كشفت بعضا من ملامح ضغوط واشنطن على ولي العهد، إذ نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنهم طالبوا "بن سلمان" بإغلاق مركز مراقبة وتهديد المعارضين (الذباب الإلكتروني) الذي يشرف عليه "القحطاني" وتقديمه للمحاكمة إذا كانت الحقائق تدعم تورطه في اغتيال "خاشقجي".

وإزاء ذلك، تبنت السعودية تحركات بشأن القضية من بينها مطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام لـ5 أشخاص متهمين بالتورط في الجريمة.

ورغم أن النيابة لم تعلن أسماء أيا من المشتبه بهم، إلا أن وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين سعوديين أن الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام هم: نائب رئيس الاستخبارات السابق "أحمد عسيري" والعضو السابق بالحرس الملكي "ماهر مطرب"، إضافة إلى "صلاح الطبيقي" و"مصطفى مدني" و"ثائر غالب الحربي".

واتهمت السلطات التركية "عسيري" بالتخطيط لعملية الاغتيال وتعرفت على "مدني" الذي ارتدى ملابس "خاشقجي" وغادر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، يوم ارتكاب الجريم، في محاولة لخداع الكاميرات الأمنية.

ويأمل المسؤولون السعوديون في أن تقلل هذه الإجراءات من الضغوط الأمريكية لمقاضاة "القحطاني"، بحسب الصحيفة الأمريكية التي نقلت عن أحدهم قوله: "النظام السعودي يعلم أن الولايات المتحدة تريد أن ترى القحطاني بالمحاكمة، لكنهم يأملون أن تكون هذه الأسماء الخمسة كافية".

وقتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، قبل أن تعترف السعودية بالواقعة بعد طول إنكار، وتعلن لاحقا أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وسبق أن نقلت تقارير صحفية عن مصادر مخابراتية أن مشاركة "القحطاني" في قتل "خاشقجي" شملت إصدار الأوامر عبر "سكايب" إلى فريق داخل القنصلية.

وبحسب "رويترز"، فإن "القحطاني" شارك حتى في استجواب "خاشقجي" قبل قتله بوقت قصير، من خلال اتصال عبر "سكايب" بين الرياض والقنصلية، وقد انتهت المكالمة بينهما قائلا "أحضر لي رأس الكلب".