أثارت إزالة قوات الحماية المدنية المصرية، العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ"وكالة العنبريين" في حي الجمالية بشارع المعز، حالة من الغضب وسط تضارب التصريحات الرسمية عنه.
ويعرف المبنى باسم بـ"وكالة العنبريين" التي ترجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى السلطان "قلاوون" المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها "وكالة العنبريين".
وينص القانون المصري على أن المباني التراثية والتي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة "وكالة العنبريين" ففي الوقت الذي قال فيه مسؤول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر.
وأعلن المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار "محمد عبدالعزيز" أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار المصرية، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار "محمد سمير"،إن النيابة كانت قد فتحت تحقيقا مباشرا حول هدم العقار، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن أثريين كبار، انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوافرة بالمكان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "بناء عليه انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى عدد من الإجراءات والقرارات، ومنها توصية وزارة الآثار باتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، كي يحافظ عليه كجزء من هوية مصر".
وذكر أن النيابة الإدارية تحتاج إلى الاطلاع على المستندات المتعلقة بوجود قرار إزالة صدر خلال الفترة الأخيرة، معقبا: "إحنا محتاجين نعرف القرار ده صدر بناء على إيه؟".
ومن جانبه قال الإعلامي المصري "أسامة كمال" في تغريدة له على "تويتر": "وكالة العنبريين اللي حاولنا في أكتر من حلقة نوقف هدها هتتهد، بتوع الآثار اللي كانوا قالوا لنا ولا يمكن يحصل أبدا، وبتوع النيابة الإدارية اللي حققوا مع الناس في الحي والمحافظة، قالوا انسوا موضوع الهد ده أثر، محدش يقدر يجي جنبه؟".
وأثار هدم العقار الأثري حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن العقار يتم إزالته لبيع أرض العقار بـ33 مليون جنيه لصالح مستثمر عربي لإقامة مول (سوق) تجاري عليه.
