أفتى عضو هيئة كبار العلماء السعودية، "عبدالله المنيع"، بجواز عمل المرأة مأذونة أنكحة، وكاتبة عدل، ومفتية، وأن تكون عضوًا في هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى.
وقال "المنيع" خلال رده على تساؤل بشأن ذلك، طرحه برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، إن مجموعة كبيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن مفتيات وعلى رأسهن السيدة "عائشة" رضي الله عنها، وبناء على هذا فيجوز أن تتولى المهام المشار إليها.
وأضاف أن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح، ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة تلك المهمة.
وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل، أوضح "المنيع" أن غالب إقامة المرأة في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل.
وعن اشتراط قبول شهادة المرأة في قضايا المال بتعضيدها بشهادة امرأة أخرى، برر "المنيع" ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى، فقد يكون لديها شهادة قد تنساها أو تنسى بعض جوانبها.
وتتذرع السلطات السعودية بالعرف في حظر أمور معينة على النساء، وتنبع أوجه كثيرة من نظام ولاية الرجل من ممارسات غير رسمية وليس القوانين.
والعام الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام "ولاية الرجل".
وقالت اللجنة إنه "يجب على المملكة تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية، دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن".
