لا حديث في مصر سوى عن التسريبات الجنسية التي غزت مواقع التواصل على نطاق واسع، قبيل أيام من تمرير تعديلات خطيرة على الدستور المصري تمهد لبقاء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في سدة الحكم حتى العام 2034. 

ومن تسريب إباحي، إلى مقطع صوتي، إلى الإعلان عن وجود 50 فيديو جنسي، وتورط مخرج سينمائي ونائب برلماني معارض للتعديلات مع 200 فنانة وفتاة، بات الجميع يترقب من ستطاله حملة التسريبات.

ويبدو أن جهة ما تغذي وسائل الإعلام بالمقاطع الإباحية، رغم أن الأمر محل تحقيق من السلطات القضائية؛ الأمر الذي اعتبر رسالة تحذير لكل من تخول له نفسه الاعتراض على التعديلات، أو قيادة حراك شعبي ضد تمريرها.

50 فيديو فاضح 

وتشهد قضية "الفيديو الإباحي" للفنانتين المصريتين "منى فاروق" و"شيماء الحاج"، مع المخرج والبرلماني "خالد يوسف" تطورات سريعة ومتلاحقة، بداية من تداول التسريبات، إلى سفر "يوسف" للخارج، ثم القبض على الفتاتين، وإعلانهما زواجهما عرفيا من المخرج المعروف.

وسرعان ما تم تداول مقطع إباحي للمخرج ذاته مع سيدة الأعمال "منى الغضبان"، التي قالت أيضا إنها تزوجت "يوسف" عرفيا.

وزاد الأمر إثارة، بإعلان المحامي المصري "أسامة عبده" التقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد "يوسف"، مرفقا معه 50 فيديو فاضحا مع 200 فنانة وفتاة.

واتهم "عبده" المخرج والبرلماني المعروف باستغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الرذيلة معهن في حفلات جنس جماعي.

"الحريري" و"مروة"

فجأة تمددت فضيحة التسريبات وطالت النائب المعارض "هيثم الحريري" الذي يقود حملة لرفض تعديلات الدستور، عبر تسريب مقطع صوتي له يحمل عبارات خادشة للحياء.

وعقب مؤتمر لتكتل "25- 30" المعارض للتعديلات، ظهر مقطع صوتي، منسوب لـ"الحريري"، وهو يتحدث مع سيدة تدعى "مروة أحمد"، يدعوها لمقابلته، مستخدما في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية.

وتقدم محام يدعى "محمد حامد سالم"، ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن "الحريري"، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

ومع التسريب انقلب الحال، فيما اعتبر تراجعا، ودعا "الحريري" المصريين إلى المشاركة بإيجابية في الاستفتاء على تعديلات الدستور المزمع تمريرها قريبا. 

وقال "الحريري" إن "آلية التعديلات الدستورية لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذه قمة ممارسة الديمقراطية"، داعيا عبر "فيسبوك"، إلى احترام إرادة المصريين.

لكن "يوسف"، وهو أحد أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت دستور البلاد عام 2014، رد بأن ما يحدث ضده حملة تصفية معنوية وتشويه وأسلوب منحط لتصفية معارضين، من دون أن يحدد من يقف وراء هذه الحملة.

انتقام أمني

ودخلت الإعلامية والسياسية المصرية "جميلة إسماعيل" على خط الأزمة، واتهمت أجهزة الأمن بتسريب الفيديوهات الجنسية.

وقالت "إسماعيل" عبر "تويتر" إن "أحد الأجهزة الأمنية (لم تسمها) التي تحصل علي ملايين اليوروهات مساعدات ومنح من دول أوروبية لتطوير أساليب بحثها واستقصاءها للقضاء علي الجريمة ومكافحة الإرهاب لا تزال على قديمه تعيد استخدام نفس الطرق البالية القذرة لتشويه كل من هو عصي عليهم".

وتساءلت "بي بي سي" في تقرير لها، حول التسريبات: "هل يتعرض المخرج المصري خالد يوسف إلى انتقام سياسي بعد أزمة الفيديو؟".

ويبدو أن فضيحة التسريبات ستطال آخرين، وربما تتمدد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مع قرب تمرير التعديلات في جلسة واحدة أمام مجلس النواب، ودعوة الناخبين للاستفتاء عليها قبل حلول شهر رمضان، الذي يتزامن مع أوائل شهر مايو/أيار المقبل.

ويرى مراقبون، أن الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، هي السلاح الأكثر تأثيرا لإلهاء الشارع المصري، والتعتيم على حقيقة التعديلات التي سيتم تمريرها، وتتضمن نصوصا تطيح باستقلالية القضاء، وتمنح "السيسي" حق تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، كما تحصن تدخل الجيش في الحياة السياسية.

ومن آن لآخر يستخدم سلاح التسريبات في مصر من قبل أجهزة سيادية، لتشويه ناشطي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أو لإسكات معارضين لقرارات مصيرية مثل ما حدث مع معارضي اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، العام قبل الماضي.