وافقت باريس على ولاية خامسة للرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، بعد محادثات دبلوماسية سرية على أعلى مستوى، لكن مع تحفظات أقرتها حاشية الرجل لطمأنة الإليزيه، حسبما قال موقع "مغرب إنتليجينس" الاستخباراتي الفرنسي.

ونسب الموقع لمن وصفه بمصدر قريب من الإليزيه، أن الدبلوماسية الفرنسية التي عارضت بشدة الولاية الخامسة راجعت موقفها بعد مباحثات مع مبعوثين جزائريين؛ حيث "لم تجد خيارا آخر للمراهنة عليه".

وأوضح المصدر أن خيار رئيس الوزراء وأمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي" "أحمد أويحيى"، الذي دفع به البعض مؤخرا، اعتبرته باريس غير صالح؛ لأنه لا يحقق الإجماع داخل القيادة العليا للجيش الجزائري.

ويمكن لدعم "أويحيى" كرئيس أن يثير انقلابا عسكريا، وفق ما قال المصدر إنه ورد في مذكرة من جهاز الاستخبارات موجهة إلى الإليزيه.

وبين أن شروط "الانتقال السلمي دون أضرار" بقيادة "أويحيى" لم تتحقق بعد في الجزائر.

ورغم تولى "أويحيى" رئاسة الحكومة ورئاسة الوزراء خمس مرات منذ 1995، محطما بذلك كل الأرقام القياسية التي تفتح أمامه أبواب موسوعة "غينيس"، إلا أنه ليس لديه أوراق رابحة، فهو لا يتمتع بأية شعبية، كما أنه غير محبوب لا من الرئاسة ولا الجهات الأخرى.

فتلك الجهات ترى فيه شخصا متقلبا ليست لديه مواقف ثابتة، ناهيك عن أصحاب التوجهات الثورية الذين يقفون منه موقف العداء، بعد وصفه لشهداء "الثورة التحريرية" بالقتلى، فضلا عن الإسلاميين الذين يرون فيه تهديدا لعناصر الهوية من لغة عربية ودين إسلامي.

ولفت الموقع إلى أنه منذ بداية عام 2019، ضاعف السفير الفرنسي في الجزائر "غزافييه دريانكورت" الاجتماعات من أجل الحسم في خيار الولاية الخامسة؛ حيث أوصى في ملاحظاته المرسلة إلى قصر الإليزيه بدعم هذا التوجه على أمل ظهور منافس مناسب.

بيد أن الإليزيه أكد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خوفا من الموت المفاجئ لـ"بوتفليقة".

ولمواجهة هذا الوضع، اقترح الكاتب العام لوزارة الخارجية "موريس غوردو مونتاني"، على "ماكرون" الإصرار بقوة مع محاوريه الجزائريين على تعيين نائب للرئيس، يكون مستعدا لملئ الفراغ السياسي الذي قد يحدث في أي لحظة بموت "بوتفليقة" (82 عاما).

ولطمأنة باريس -حسب المصدر ذاته- تم اعتماد هذا الخيار من قبل حاشية "بوتفليقة"، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999.

والأحد، أعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر ترشيح "بوتفليقة" لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.