واصل السياسي المصري البارز "محمد البرادعي"، الثلاثاء، انتقاده لمخالفة الدستور في بلاده ومساعي تعديله، واصفا ذلك الوضع بأنه "نموذج لسياسة الفوضى والبقاء للأقوى".

جاء ذلك في تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، تعقيبا على تأخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور، وتقديم مقترح بإجراء تعديلات على هذا الدستور الصادر قبل 5 سنوات فقط.

وقال "البرادعي"، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد "عدلي منصور" (2013 - 2014): "عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول أن الفوضى هي منهجنا وأن البقاء للأقوى".

وتساءل مستنكرا: "هل هذا ما نبتغيه للوطن، وهل هذه هي الصورة التي نود أن يراها العالم؟".

وهذا خامس انتقاد لمساعي تعديل الدستور من "البرادعي" خلال الشهر الجاري؛ حيث سبق أن دعا القوى السياسية في مصر إلى "نبذ الخلافات وتوحيد الصف في (مواجهة) محاولة تعديل الدستور والاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة"، في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة.

كما اعتبر أن تعديل الدستور إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2011.

كذلك، حذر "البرادعي" من مساعي تعديل الدستور، مؤكدا أن وضع دستور غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه، ويرحل معه.

وأعرب عن فخره بإعلان حزب "الدستور"، الذي يعد رئيسة الشرفي، رفضه للتعديلات الدستورية.

ولم يناقش البرلمان المصري، منذ انعقاده عام 2016، قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور.

وغدا الأربعاء، يبدأ البرلمان المصري، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين، بالنسبة للرئيس الحالي.

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

وإذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).