قرر النائب العام المصري، المستشار "نبيل صادق"، حجب المواقع التي تبث أي صور، أو مواد مسجلة، أو مقاطع فيلمية إباحية تتعلق بقضية التسريبات الجنسية المثارة في البلاد.

وقالت النيابة، في بيان رسمي، إن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

ويلزم القرار، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع المخالفة للقرار، وفق صحف مصرية.

وتجري النيابة المصرية تحقيقات موسعة في مقاطع فيديو إباحية متداولة تجمع الممثلتين المصريتين "منى فاروق"، و"شيما الحاج"، وسيدة أعمال مصرية تدعى "منى الغضبان"، مع المخرج والبرلماني المعروف "خالد يوسف".

كذلك تم تسريب مقطع صوتي خادش للحياء، للبرلماني المعارض "هيثم الحريري" متحدثا إلى سيدة متزوجة بايحاءات جنسية.

وتتهم المعارضة أجهزة أمنية بالوقوف وراء حملة التسريبات لإرهاب معارضي التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حق البقاء في الحكم حتى العام 2034. 

وقبل أيام، قال "خالد يوسف"، إنه يتعرض لتصفية معنوية بسبب معارضته للتعديلات الدستورية المقترحة، المتوقع تمريرها خلال أيام.