بدأ برلمان مصر، الأربعاء، مناقشة مبدئية بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة.

ووفق وسائل إعلام محلية، افتتح رئيس مجلس النواب، "علي عبد العال"، الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش مقترحات تعديل الدستور.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة، إننا أمام جلسة مهمة وتاريخية يتابعها الرأي العام في الداخل والخارج، كونها تتضمن المناقشة المبدئية للتعديلات الدستورية، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن الدستور الوسيلة الكبرى والأهم والقانون الأساسي فى الدولة، ويتضمن تحديد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، لتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية في حسم أي تعديل بشأنه للشعب.

وتابع: "لاشك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وحالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق كبير".

وواصل "عبد العال"،: "لا أريد أن استعرض إحصائيات الدول الأخرى التي عدلت الدستور، أكثر من مرة وبعد فترات وجيزة من وضعه، وهذا لا يوجد فيه أي غضاضة إطلاقا".

وأوضح أن "المجلس سيفتح حوارا مجتمعيا حول التعديلات المطروحة، سيشمل جميع الفئات وسيتم الاستماع إلى جميع الآراء والاتجاهات".

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابى يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.

وإذا وافقت اللجنة على طلب التعديل، تناقش نصوص التعديل خلال 60 يوما، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

ووفق مصدر برلماني تحدثت إليه "الأناضول"، في وقت سابق متحفظا على ذكر اسمه، يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح.

وتابع: "سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه"، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد.

إلا أن "ياسر رزق" الكاتب المقرب من الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي"، توقع في مقال نشره مؤخرا بالموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان المقبل أي بعد نحو 3 أشهر من الآن.

والأسبوع الماضي، أعلن البرلمان أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح "السيسي" لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم، إلا أن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.