شن السيناتور الديمقراطي "ديك ديربن" هجوما على ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الأربعاء، إثر إعلانه لقاء "إنصاف حيدر" زوجة الناشط المعتقل في السجون السعودية "رائف بدوي".
وعبر حسابه الموثق على "تويتر"، نشر "ديربن" صورة للقاء معلقا عليه بقوله: "سررت بلقاء إنصاف حيدر اليوم في واشنطن، زوجة السجين السياسي السعودي رائف بدوي. الذي لطالما كنت أدافع عن إطلاق سراحه".
وتابع في تغريدة أخرى: "تلاشت آمال الإصلاح الحقيقي في عهد (بن سلمان) والأمثلة على ذلك الاستمرار في اعتقال (بدوي)، وجريمة قتل الكاتب (جمال خاشقجي) وسجن وتعذيب الأصوات المنادية بالتغيير السلمي".
ووصف "ديربن" ممارسات ولي العهد السعودي بـ"الهمجية"، قائلا إنه سيسعى إلى طرح فكرة إعادة النظر في اتفاقيات الأسلحة مع الرياض، والتعاون في مختلف المجالات.
وفي نهاية تغريداته، انتقد السيناتور الأمريكي تجاهل إدارة الرئيس "دونالد ترامب" للمهلة المتعلقة بقانون ماغنيتسكي، وعدم تقديم التقرير الخاص بمقتل "خاشقجي".
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمهلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ "ترامب" 120 يوما للإجابة عن مدى تورط "بن سلمان" في الجريمة، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
واستندت اللجنة في طلبها على قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يطلق عليه اسم "ماغنتسكي"، أُقر عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويمنح القانون واشنطن الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وطالب 22 مشرعا أمريكيا باستخدامه لمحاسبة ولي العهد السعودي.
و"بدوي" مؤسّس مشارك للشبكة الليبراليّة السعوديّة عام 2012، واعتقلته السلطات السعودية بتهمة الإساءة إلى الإسلام وحكم عليه في مايو/أيار2014 بالسجن 10 أعوام وبألف جلدة موزّعة على 20 أسبوعا.
وانتقدت "منظمة العفو الدولية" الحكم آنذاك، وقالت إن "بدوي" هو مجرد "سجين رأي"، لم يقترف أي خطأ سوى أنه مارس حقه في حرية التعبير، فيما دعت زوجته إلى تظاهرات ووقفات احتجاج عدة في دول مختلفة، شارك فيها ناشطون من أنحاء العالم، معتبرين القضية موجهة ضد حرية الرأي والتعبير في السعودية.
وتلقَى "بدوي" أول 50 جلدة، في يناير/كانون الثاني 2015، لكن استكمال تنفيذ الحكم لم يتم لأسباب لم تعلن عنها السلطات السعودية.
وتقيم "إنصاف حيدر" وأولادها البالغون 8 و10 و14 عاما منذ خريف 2013 في كندا، التي منحتهم حق اللجوء السياسي.
