أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما بحبس رئيس قسم في وزارة الداخلية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، بعد إدانته باختلاس 22 ألف دينار (72.600 دولار).

وتسلم المتهم تلك المبالغ من قبل مواطنين ووافدين كمخالفات مرورية، بصفته أحد المشرفين على تحصيل المخالفات المرورية، الذي أخذ الأموال لنفسه وألغى المخالفات من كمبيوتر المرور حتى لا ينكشف أمره.

وجاءت تلك القضية بعد أن وردت معلومات من مدير إدارة بالمرور بقيام رئيس قسم لديه باختلاس مبالغ مالية من قيمة المخالفات المرورية في الإدارة ذاتها، وإثر ذلك تم تشكيل لجنة لجرد المخالفات وقيمتها المالية والأموال المسلمة للخزنة، حيث تم اكتشاف نقص بمبلغ قيمته 22 ألف دينار.

وأقر المتهم في التحقيقات باختلاس المبلغ، وتمت إحالته إلى النيابة، حيث قام بسداد المبلغ المختلس كاملاً، فيما أحيل ملف القضية إلى المحكمة.

وطبقت المحكمة عقوبة السرقة على المتهم وتمسكت بالحق العام بصفته موظفا في جهة حكومية، لأن مثل هذه التهم لا تسقط حتى في حال رد الأموال المختلسة.

وفي واقعة منفصلة، قررت محكمة الجنايات حبس موظف في إدارة المرور 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، لثبوت اتهامه بطلب وتسلم رشوة، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.