كذب البرلمان المصري "هيثم الحريري" الأخبار التي تحدثت عن تراجعه عن موقفه من تعديل الدستور المصري، متشبثا برأيه الذي يعتبر أن تلك التعديلات تخالف إرادة المتظاهرين إبان 25 يناير/كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013.

وقال عضو تكتل 25-30 المعارض داخل مجلس النواب (البرلمان) المصري، إنه ثابت على موقفه ولم يتغير.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يكرر موقفه مجددا خلال إحدى الجلسات.

وأوضح "الحريري" أن موقفه الرافض لمقترحات التعديلات الدستورية ثابت، وتصريحاته التي ظهرت إعلاميا فهمت بطريقة خاطئة.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن البرلماني المصري "هيثم الحريري"، تراجع عن موقفه الرافض للتعديلات المقترحة على الدستور المصري.

وأوضحت وسائل الإعلام أن "الحريري" غير آراءه السابقة بشأن تعديل الدستور، وأنه أعلن أن تلك التعديلات تتم وفق الآليات الدستورية المتبعة، والحق الدستوري والقانوني الذي كفله الدستور لنواب البرلمان بإجراء تعديل عليه، مشددا على أنها آلية لا جدال فيها، وإذا وافق البرلمان على هذه التعديلات فهذه قمة ممارسة الديمقراطية.

وجاءت تلك الأنباء في أعقاب تسريب مكالمة احتوت على كلمات بها إيحاءات جنسية منسوبة للبرلماني، في الوقت الذي يقول فيه معارضون للدستور إنهم يواجهون حرب تشويه وتصفية سياسية.

لكن "الحريري" في مقطع الفيديو الأخير حذر النواب من وقائع مشابهة لبرلمان مصر عام 2007 وكذلك في ظل عهد الرئيس الأسبق "أنور السادات" مررت خلالها تعديلات دستورية باعتبارها تاريخية، لكن الأحداث التي جرت لاحقا أثبتت أن النواب لو استشرفوا المستقبل لغيروا مواقفهم، على حد قوله.

وشدد على أن تلك التعديلات تخالف صحيح الدستور وتخالف إرادة المصريين في الشارع وتخالف إرادة (متظاهري) 25 يناير/كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013.

وعبر عن رفضه لإقرار دخول القوات المسلحة في الجوانب السياسية، وكذلك هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية، ومد فترات الرئاسة للرئيس الحالي بمادة انتقالية، وهي الأمور التي تضمنتها تلك التعديلات على حد قوله.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة الصباحية، الخميس، تصويتا على التعديلات من حيث المبدأ نداء بالاسم.

وتستهدف التعديلات الدستورية بالأساس السماح لرئيس الجمهورية الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات، ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم.