طرح مشرعون أمريكيون في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قرار، الأربعاء، يطالب السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات في السجون، والمدافعات عن حقوق الإنسان "فورا وبلا شروط".
ويختلف المشروع الجديد تماما عن المشروع الذي يهدف إلى قطع الدعم الأمريكي عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، ومسؤولية ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، عن اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، بحسب "واشنطن بوست".
ويركز مشروع القرار الجديد على محنة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن تعرض ما لا يقل عن 10 من النساء للإيذاء الشديد والتحرش أثناء الاحتجاز.
ويطالب مشروع القرار الحكومة الأمريكية بالاستمرار في المطالبة علنا وسرا بالإفراج عن النساء والأفراد الذين اعتقلوا ضمن حملة تصاعدت عقب وصول "بن سلمان" إلى منصب ولي العهد، منتصف 2017.
وشنت السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، منذ صعود "بن سلمان" لولاية العهد، وشملت تلك الاعتقالات نساء نشطن لمنح المرأة حق قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.
وتتهم السعودية الناشطات بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية بالخارج"، في حين اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".
وبين الناشطات المعتقلات؛ "لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف"، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارة.
وبالإضافة إلى الناشطات، وعلى مدار عامين تقريبا، شهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، زادت حدتها عقب تولي "بن سلمان" ولاية العهد، واستهدفت علماء وأمراء ومسؤولين ووزراء سابقين، فضلا عن اعتقال ناشطين معارضين.
