الأربعاء 13 فبراير 2019 10:02 م

أعربت السعودية، الأربعاء، عن أسفها، بسبب قرار إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة سوداء تضم 23 بلدا لتهاونها مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت الرياض، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن القرار السابق جاء "رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم".

وأكد البيان "التزام السعودية القوي لجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".

وأشار إلى أن المملكة "أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها".

وأوضح أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر/أيلول 2018، أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، واعتبر أن "إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة"، على حد ما جاء في البيان.

وأوردت الوكالة تصريحا لوزير المالية السعودي "محمد الجدعان" لفت فيه إلى أن "إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذا".

ووجه "الجدعان" دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أدرجت المفوضية الأوروبية السعودية وبنما ومناطق أخرى (جزر بالمحيط الهادئ والبحر الكاريبي) ضمن قائمة سوداء تضم 23 بلدا لتهاونها مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار رحبت به رسميا وزارة المالية الألمانية، على لسان متحدثها. (طالع المزيد).

وصدر القرار رغم ضغوط بريطانيا ودول أخرى لرفع اسم المملكة من القائمة.

وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: "أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباجو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن".

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

وبذل فريق من الدبلوماسيين السعوديين في بروكسل مساعي حثيثة قبل أيام؛ لمنع إدراج المملكة في القائمة.

وتهدد الرياض بإلغاء عقود تجارية، وصفقات تسليح، مع دول أوروبية، حال إدراجها بالقائمة. (طالع المزيد).

وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الدول المدرجة في القائمة السوداء "لديها أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل أنظمة الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد".

والعام الماضي، أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، أن الرياض لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحصلت المملكة على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها على أساسه.

المصدر | الخليج الجديد + واس