أقال الرئيس الجزائري، "عبدالعزيز بوتفليقة"، مدير الأمن الوطني "مصطفى لهبيري"، بعد نحو 8 أشهر من تعيينه، وقبيل شهر من انتخابات الرئاسة، دون أن يوضح بيان الرئاسة أسبابا لذلك.

جاء ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مساعي موالين لـ"بوتفليقة" للبحث عن مخرج يعفيه من قراءة القسم الدستوري الذي يتضمن فقرة طويلة، يرجح مراقبون أن حالة الرئيس الصحية تمنعه من قراءتها كاملة، عند فوزه في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل.

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية في البيان الصادر عنها، أمس، سبب إقالة "لهبيري" الذي عينه الرئيس في هذا المنصب في يونيو/حزيران الماضي خلفاً لـ"عبدالغني هامل" الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضا دون توضيح الأسباب.

وقال البيان الرئاسي إن مدير الشرطة القضائية، "عبدالقادر قارة بوهدبة"، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفاً لـ"لهبيري"

وبينما أعلن "بوتفليقة" رسميا، الأحد الماضي، ترشحه لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل؛ فإن تكتل "حركة مواطنة"، الذي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وصحفيين ومحامين وأطباء أطلق "حملة سلمية" اعتراضاً على ترشحه لفترة رئاسية خامسة.

وقال رئيس "حركة مواطنة"، "سفيان جيلالي"، إن التكتل "عازم على إطلاق مقاومة سلمية للولاية الخامسة المفروضة على الجزائريين، وستواصل نضالها بعد التاريخ المصيري في 18 أبريل/نيسان"، في إشارة إلى أنه سيستمر في معارضة "بوتفليقة"، بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم جديدة.

وحذر "جيلالي" من أن "الإصرار على جعل الرئاسيات عملية شكلية، أمر شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على الجزائريين باليأس، ويغذي الانقسام داخل الوطن"، داعيا إلى مظاهرات في 24 من الشهر الحالي.

وفي المقابل، قال المحامي المعروف "فاروق قسنطيني"، الذي ترأس هيئة حقوقية تابعة للرئاسة مدة 15 سنة، لصحيفة TSA الجزائرية أمس: إن الدستور "لا يلزم الرئيس الفائز بقراءة النص الكامل للقسم؛ إذ يكفي أن يقول: أقسم بالله العظيم، على أن يقرأ النص الكامل رئيس المحكمة العليا"، على حد قوله.

وذكر بأنه "عندما انتخب الرئيس اليمين زروال عام 1995، أتذكر أن رئيس المحكمة العليا هو من قرأ النص، أما الرئيس المنتخب فقد رفع يده فقط لأداء اليمين".

وأضاف أن القضاة والمحامين وضباط الشرطة والدرك، وغيرهم، يؤدون القسم ويقولون أقسم بالله ولا يقرأون النص كاملا، على حد قوله.

ويشكك جزائريون في قدرة "بوتفليقة" على الانتقال إلى "المجلس الدستوري" لتسليم رئيسه ملف ترشحه، أصلا، حيث إنه أنجز تلك الخطوة بصعوبة عشية رئاسية 2014 وهو على كرسي متحرك قبل 5 سنوات، زادت خلالها حالته الصحية سوءاً.

وأثناء أداء "اليمين الدستورية"، ردد كلماتها بصعوبة بالغة وراء الرئيس الأول للمحكمة العليا، بينما لم يقرأ من خطاب الرئاسة الطويل المعد له لقراءته، عام 2014 إلا بضع كلمات وبصعوبة شديدة.

ويسعى المقربون من الرئيس بحث سبل تجاوز هذا الإجراء الدستوري؛ تجنباً لحرج سيقع فيه رئيس الجمهورية أمام ملايين المواطنين في الداخل والخارج، سيتابعونه وهو يضع يده على المصحف الشريف، ويقسم على احترام الدين الإسلامي والدفاع عن الدستور والدولة وتدعيم المسار الديمقراطي واحترام حرية اختيار الشعب والحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.