حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من ترحيل الإماراتية الهاربة "هند البلوكي" إلى أبوظبي، عقب رفض سلطات مقدونيا، طلب لجوئها، منتقدة حالة حقوق الإنسان في الإمارات خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إن "هند" هربت حماية من الإساءة، وإن هروبها يبيّن وضع حقوق المرأة في الإمارات والكثير عن نقص الحماية المتاحة للنساء في البلد الخليجي.

وأشار البيان إلى أن "هند" عالقة الآن في مركز احتجاز للمهاجرين بمقدونيا؛ حيث تتوسّل ألا يتم ترحيلها إلى الإمارات، والسماح لها عوضا عن ذلك بطلب اللجوء في مكان آخر.

وأضافت: "منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ترحيلها أثناء النظر في قضيتها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت السلطات المقدونية ستعيدها إلى الإمارات أم ستمتثل لقرار المحكمة".

وتابعت "رايتس ووتش": "إن كنتم ممن يصدقون خطاب الإمارات الرنان حول حقوق المرأة، فقد يكون من الصعب فهم سبب اعتقاد نساء مثل هند أنه لكي تتركن زوجا مسيئا، لا خيار أمامهن سوى الهروب من الإمارات".

واعتبرت المنظمة حديث أبوظبي عن توفير حماية للنساء الإماراتيات، بمثابة "كلمات جوفاء"، مضيفة: "تميّز القوانين في الإمارات ضد المرأة بطرق رئيسية متعددة، وتفشل في حمايتهن من العنف".

وتابعت: "تحرم قوانين الأحوال الشخصية في الإمارات المرأة من حق اتخاذ قرارات مستقلة حول الزواج".

وزادت: "لكي تتزوج المرأة، يجب أن يوقّع ولي أمرها على عقد زواجها، وبمجرد الزواج تُلزَم المرأة بطاعة زوجها، ويمكن اعتبار المرأة عاصية إذا قررت العمل دون موافقة زوجها، كما يمكن أن تفقد حقها في النفقة إذا رفضت ممارسة الجنس مع زوجها دون عذر شرعي، وإذا قررت المرأة تطليق زوجها فعليها أن تتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي في حين يحق للرجال تطليق زوجاتهم من جانب واحد".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أنه "لا يوجد لدى الإمارات أيضا قانون محدد حول العنف الأسري"، وزادت: "في الواقع قوانينها تسمح بهذا العنف".

وختمت بيانها بالقول: "لو التزمت سلطات الإمارات حقا بإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، لما شعرت نساء مثل هند بعد الآن بأن خيارهن الوحيد هو الهروب من البلاد وترك الأطفال والأحباء خلفهم".

وقبل أسبوع، نشرت الإماراتية "هند البلوكي"، مقطع فيديو تكشف فيه هروبها واستقرارها في مقدونيا؛ بسبب التعنيف الذي تعرضت له على يد والدها وشقيقها لأنها طلبت الطلاق من زوجها.

وطالبت "هند" المنظمات الحقوقية الدولية بتقديم المساعدة لها حتى لا تكون عرضة للعنف الذي قد ينهي حياتها، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية تسعى إلى إرجاعها للبلاد.

وخشية إعادتها إلى عائلتها في الإمارات، تدخّل محامون وحصلوا على أمر من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في ستراسبورغ يمنع ترحيلها.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، رفضت مقدونيا منحها اللجوء، معتبرة أن الأسباب التي قدمتها "هند" غير كافية لقبول طلبها.