أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، التعديلات الدستورية المقترحة بشكل مبدئي، وذلك في خطوة مهمة لتمرير التعديلات التي تسمح للرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا رغم استنفاده مدة رئاسته وفقا للدستور الحالي.

وأعلن رئيس مجلس النواب، "علي عبدالعال"، موافقة 485 نائبا على التعديلات، بأغلبية ساحقة تجاوزت 81% من إجمالي مجموع أعضاء المجلس، فيما تغيب الباقون أو أبدوا معارضة للتعديلات.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بعد ذلك مناقشة طلبات الأعضاء بشأن المواد، وأن يقر كل مادة على حدة، على أن يجري الاستفتاء الشعبي بشأنها لاحقا.

ويعلن نواب برلمانيون وأحزاب سياسية رفضهم لتلك التعديلات معتبرين أنها تهدف لتنصيب مستبد جديد، كما أنها تسمح بتغول القوات المسلحة واعتبارها وصيا فوق سلطات ومؤسسات الدولة.

وتستهدف التعديلات الدستورية بالأساس السماح لرئيس الجمهورية الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، أي أن يبقى حتى عام 2034، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات، ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم.