"إقامة إقليم البصرة وفق الأطر الدستورية والقانونية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة".. هكذا برر ناشطون عراقيون مساعيهم لتحويل محافظة البصرة، الغنية بالنفط، جنوبي العراق، إلى إقليم يتمتع بمزيد من الاستقلالية في إدارة موارده تحت ظل الحكومة الاتحادية في بغداد.

ولتحقيق هذا الهدف، أعلن أكاديميون وناشطون من أبناء المدينة تأسيس ما يسمى بـ"تجمع إقليمنا"، واستهلوا مساعيهم بالإعداد لرفع دعويين قضائيتين ضد حكومة بغداد.

ويرفض القائمون على التجمع مقارنة مطلبهم بتجربة إقليم كردستان العراق، التي اعتبروها "شبه انفصالية"، مؤكدين أنهم لا يريدون الانفصال عن العراق.

إلا أن الناشط "كاظم السهلاني" الذي كان أحد المساهمين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة مؤخرا للمطالبة بتحسين الخدمات، رفض الفكرة قائلا "أنا ضد فكرة الإقليم، حتى مع كونها دستورية، لأن الدستور كُتب تحت ضغط الخوف من الحكم المركزي وضغط الأكراد تمهيداً لانفصالهم لاحقاً عن العراق، ثم إن البنى السياسية والاقتصادية في البصرة غير مهيأة لمسألة الإقليم"، حسبما نفلت عنه صحيفة الشرق الأوسط، الخميس.

ويراهن "تجمع إقليمنا" على التململ المتزايد في البصرة من تدني مستوى الخدمات وقلة فرص العمل وتلوث مياه الشرب في المحافظة التي تنتج الغالبية العظمى من صادرات العراق النفطية، حيث درج الأهالي على الخروج في مظاهرات بلغت ذروتها الصيف الماضي، وأدت إلى حرق مقرات لأحزاب سياسية وفصائل الحشد الشعبي والقنصلية الإيرانية.

ولكن رافضي الفكرة يستبعدون أن تقبلها غالبية سكان المناطق المشمولة بالإقليم المقترح، ومن بينهم "السهلاني"، الذي أكد "أغلبية البصريين ضدها، وأتحدى الداعمين لفكرة الإقليم أن ينظموا مظاهرة داعمة يخرج بها 100 ألف بصري من مجموع نحو 4 ملايين بصري".

والمطالبة بتأسيس إقليم البصرة ليس أمرا جديداً، إذ بدأ عام 1921، حين وقع أكثر من 4 آلاف من أهالي المحافظة على طلب تأسيس الإقليم ورفعه إلى الملك فيصل الأول حينذاك، وفق رئيس "تجمع إقليمنا"؛ "كريم الشواك".

وكشف "الشواك" تحرك التجمع نحو رفع دعويين قضائيتين ضد حكومة بغداد، بزعم أنها تعرقل مساعي إنشاء الإقليم التي كفلها الدستور.

وأوضح أن "مفوضية الانتخابات طلبت في عام 2015 من رئاسة الوزراء تخصيص 12 مليار دينار للشروع في المرحلة الثانية لإنشاء الإقليم، بعد أن اجتزنا الخطوة الأولى المتمثلة بالحصول على تواقيع 2% من الناخبين تمهيداً لخطوة الـ،10% التالية، لكن رئاسة الوزراء لم تستجب".

ويصّر "الشواك" على أن "الخطوة التالية المتمثلة بقبول 10% من الناخبين بموضوع الإقليم متحققة هي الأخرى من خلال الاستعاضة عنها بتصويت ثلث أعضاء مجلس البصرة، ولم تستجب الحكومة الاتحادية لهذه الخطوة أيضاً.. من هنا فإننا بصدد رفع قضيتين ضدها في الأيام المقبلة".

وأشار "الشواك" إلى أنهم يعملون على التثقيف بالفكرة داخل الأوساط الشعبية من خلال 11 مكتباً تابعا لهم في أرجاء المحافظة، مؤكدا أن غالبية السكان في البصرة مع فكرة الإقليم، وهو ما فنده "السهلاني" قائلا "لو صح ذلك لما تمكن أحد من الوقوف أمام فكرة الإقليم".