قالت الحكومة السودانية، الخميس، إنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أحزاب معارضة، دعت إلى تغيير نظام الرئيس "عمر البشير" بالقوة.
وحذرت وزارة الإعلام، في بيان، المواطنين من الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر، مؤكدة أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".
وحمل البيان، الأطراف الداعية لاحتجاجات، تبعات ما تدعو إليه، خاصة أن تلك القوى السياسية (الموقعة على إعلان الحرية والتغيير) أعلنت صراحة رفضها الحوار، ودعت إلى "إسقاط النظام بكل الوسائل".
وتابع "وزارة الإعلام، وثّقت تصريحات القادة السياسيين في المؤتمر الصحفي، الذين فقدوا السند الشعبي والجماهيري، وبلغ بهم اليأس مرحلة رفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية".
والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (نقابي غير حكومي)، وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية سودانية، في مؤتمر صحفي، اتفاقها على "إعلان الحرية والتغيير"، و"تمسكها بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته".
والمؤتمر، الأول لقوى "إعلان التغيير"، التي تضم "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، أبرزها "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي المعارض"، بحسب "الأناضول".
ويقود "تجمع المهنيين السودانيين" حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ويضم أساتذة جامعات ومعلمين وأطباء وصحفيين، وانضم إليه لاحقا صيادلة ومحامون وبياطرة.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات مطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها حملات اعتقال، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 51.
