جددت السلطات المصرية، مطالبتها لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، بالقبض على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، الشيخ "يوسف القرضاوي".

وسلم الإنتربول المصري بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، مذكرة عاجلة لنظيره الدولي للقبض على "القرضاوي"، والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في مصر "محمود عزت"، والقيادي بالجماعة الإسلامية "طارق الزمر".

وطالب الجانب المصري، تركيا وعدد من العواصم الأوروبية، بالقبض على عدد 94 من قيادات الجماعة، بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، وفق صحف مصرية.

وشملت النشرة الحمراء المصرية، المتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق، في عهد نظام الرئيس "محمد مرسي"، المطاح به في انقلاب عسكري منتصف عام 2013، "يحيى السيد إبراهيم موسى".

وكانت "الإنتربول" ألغت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإشعارات المتعلقة بملاحقة "القرضاوي"، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.

وقالت الأمانة العامة لـ"الإنتربول"، في بيان، إنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بـ"القرضاوي" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفة أنه بات بإمكانه السفر بحرية بعد إسقاط طلبي توقيف من حكومتي مصر والعراق.

وعللت القرار بأن طلب القبض على "القرضاوي" من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وحاكم القضاء المصري "القرضاوي" المقيم في قطر، غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وطالبت السلطات المصرية "الإنتربول" بالقبض عليه بزعم "الضلوع في التخريب، وارتكاب أعمال إرهابية"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011.