طالبت 9 منظمات حقوقية مصرية ودولية، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرا محاكم مصرية، نظرا لعدم توفُّر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، بحسب بيان مشترك أصدروه الخميس.

وحثت المجتمع الدولي، على سرعة التدخل لدى السلطات المصرية، لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام، لحين وجود مناخ سياسي يسمح بمحاكمةٍ طبيعية أمام محكمةٍ مختصةٍ وقاضٍ طبيعي.

وقالت المنظمات إنها تابعت قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل اللواء "نبيل فرَّاج"، صباح الأربعاء، "ببالغ القلق والاستهجان".

وأكدت أن الحكم صدر في تلك القضية  "في إطارٍ من الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يُخالف ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية من عدم جواز بناء الأحكام على تلك التحريات، وبالمخالفة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه مصر".

وأعدمت السلطات المصرية، الأربعاء، 3 معارضين بتهمة قتل لواء شرطة، في 19 سبتمبر/أيلول 2013، وهم : "محمد سعيد فرج، محمد عبدالسميع حميدة، صلاح فتحي النحاس"، وذلك بعد أقل من أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة معارضين آخرين بتهمة قتل نجل رئيس محكمة المنصورة (دلتا النيل).

وحذرت من أن "القضاء المصري إذ يسير وفق إرادة السلطة التنفيذية، فإنه يعصف بالضمانة الأخيرة للمجتمع في التمتع بنظامٍ قضائي يحمي حقوقه وحرياته، بعيدًا عن تغوّل السلطة التنفيذية".

ولفتت إلى أن "قيام السلطات الأمنية بالتنفيذ في ظل هذا المناخ السياسي المضطرب، ما هو إلا حلقة من حلقات امتهان الدستور والقانون، واعتداء على الحق في الحياة بموجب أحكام إعدام مُسيسة، ويأتي في إطار سياسة مُمنهجة مُتعمَّدة واسعة الانتشار".

ونوهت إلى أن "سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، والتي يسعى فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل تلك الإعدامات".

وصبيحة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 معارضين، مرر البرلمان المصري، الخميس، بأغلبية ساحقة، تعديلات دستورية تمكن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، وتمنح الجيش الوصاية على باقي مؤسسات الدولة بشكل رسمي. 

وتضم قائمة المنظمات الموقّعة: منظمة إفدي الدولية (AFD)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إنسانية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمرصد العربي لحرية الإعلام.