أعلنت 6 نقابات جزائرية مستقلة اعتزامها الدخول في إضراب واحتجاجات أمام مقرات وزارة التعليم في المحافظات، احتجاجًا على "انسداد قنوات الحوار مع وزارة التعليم".

ودعت تلك النقابات إلى إضراب يومي 26 و27 فبراير/ شباط الجاري، للضغط على وزارة التعليم بغرض "ضمان حوار حقيقي وجاد يفضي إلى حلول للملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة المعالم".

ووفقا لتلك الدعوة، فإن الإضراب ستتبعه اعتصامات جهوية في 4 ولايات أمام مقرات مديريات التربية، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية لمطالبهم التي تم رفعها في وقت سابق.

وحذرت النقابات في بيان مشترك موظفي القطاع التعليمي في الجزائر من "الانسياق وراء محاولات زرع الريبة والشك في صفوفهم، وبينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات المتتالية، لإجهاض التحركات النقابية المشتركة"، في تنفيذ الإضراب والاحتجاجات.

ويضم تكتل النقابات، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" والنقابة الوطنية لعمال التربية "سنتيو" والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية "كناباست" والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست" ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا".

ودعا البيان إلى "مزيد رص الصفوف لإنجاح كل الحركات الاحتجاجية المستقبلية لانتزاع الحقوق المشروعة"، بحسب ما نقلته مواقع جزائرية.

وترفع النقابات الـ6 مطالب بإعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ووضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.

وينتقد التكتل النقابي المستقل رفض وزيرة التعليم، "نورية بن غبريط"، مراجعة البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى الطلبة، لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي، وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأقسام، مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ.

وندد هذا الائتلاف النقابي باستمرار "التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي"، معتبرًا أن السلطات "تدوس على الدستور الذي يكفل حرية النشاط النقابي".

ويتخوف أولياء الأمور، من إمكانية أن يفضي التصعيد بين المعلمين والوزارة إلى سنةٍ بيضاء (خالية من الامتحانات) تهدّد مستقبل أبنائهم.

ومنذ تعيينها في المنصب عام 2014، تثير وزيرة التعليم "نورية بن غبريط" (67 سنة) جدلا في البلاد، ولا يتوقف إسلاميون ومحافظون عن مهاجمتها بدعوى "تنفيذها لبرنامج لتغريب المدرسة والتمكين للفرنسية".

فيما يدافع عنها علمانيون ويعتبرونها صاحبة مشروع لتحديث المدرسة وإخراجها من الصراع الأيديولوجي.

وترد الوزيرة في كل مرة بأن لديها مشروعا لإصلاح المنظومة التعليمية تحت رعاية رئيس الجمهورية "عبدالعزيز بوتفليقة".