تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، حول اعتزام واشنطن الإبقاء على جنودها في العراق لمراقبة جارته إيران، تباينا واضحا في المواقف السياسية وجدلا قانونيا في البلد العربي الذي لم يغب عنه الوجود العسكري الأمريكي منذ غزو 2003.

ولا تعلن أمريكا عددا محددا ودقيقا لجنودها في العراق، لكنها أعلنت أن 5 آلاف من جنودها انتشروا بالعراق منذ تشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" 2014، دون أن تذكر العدد الإجمالي في الأراضي العراقية الموجود منذ احتلال 2003.

وأطلقت تصريحات "ترامب" ردود أفعال حادة أطلقتها فصائل شيعية، بعضها مقرب من إيران، متوعدة باستعدادها لمواجهة لتلك القوات.

وأعلنت فصائل من الحشد الشعبي رفضها بقاء القوات الأمريكية، واستهدافها لإيران انطلاقا من العراق.

سياسيا، كان ملف القوات الأجنبية موضوع اجتماع عقد مؤخرا بين أكبر كتلتين في البرلمان العراقي، وهما تحالف "سائرون"، الذي يرعاه الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، وتحالف "الفتح"، بزعامة "هادي العامري".

واتفقت الكتلتان على رفض وجود أي قوات أجنبية في العراق، وأن بقاء القوات الأمريكية يحتاج إلى اتفاقية جديدة.

بدوره، أعلن رئيس البرلمان، "محمد الحلبوسي"، ورئيس تحالف "الإصلاح والإعمار"، "عمار الحكيم"، خلال اجتماع، رفضهما لتواجد القوات الأجنبية والقواعد العسكرية في العراق.

رسميا، أعلن الرئيس العراقي، "برهم صالح"، أن القوات الأمريكية الموجودة في بلاده لا يحق لها مراقبة إيران، داعيا واشنطن إلى توضيح مهام تلك القوات.

وشدد على أن "القوات الأمريكية موجودة في العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، وبمهمة محددة، وهي مكافحة الإرهاب".

وبشكل مفاجئ، زار "ترامب" العراق، 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يلتق أي مسؤول عراقي، وهو ما فجر غضب قوى سياسية، رأت في الزيارة انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وسيادة الدولة، وتعاملا ينم عن استعلاء.

وبعد أسبوعين من تصريح "ترامب"، تبلور موقف رسمي عراقي، إذ أعلن رئيس الوزراء، "عادل عبدالمهدي"، خلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، "باتريك شاناهان"‎، رفص بغداد وجود قواعد عسكرية على أراضي بلاده.

وشدد "عبدالمهدي" على "التقيد بالاتفاقات الأساسية، وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية، وليس أي شيء آخر".

لكنه في المقابل، ألمح عضو اللجنة الأمنية في البرلمان، "محمد الكربولي"، إلى عدم وجود إجماع على إخراج القوات الأجنبية من العراق، في ظل استمرار الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" والإرهاب عامة.

وتساءل مستنكرا: "هل يستطيع العراق لوحده، بعد إخراج القوات الأجنبية، مواجهة الإرهاب، خاصة في المناطق الصحراوية غربي البلد، وبعض المدن التي ما تزال تعاني من الإرهاب؟".

وبينما يستبعد خبراء أمنيون وسياسيون إمكانية سن قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق، فإن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، "واثق الهاشمي" عبر عن اعتقاده بأن "مشروع القانون سيصطدم بعقبات موجودة في الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".

وتابع: "تنص المادة 30 -فقرة ب من الاتفاقية على أنه لا يحق لطرف إنهاء الاتفاقية دون اتفاق الطرفين، كما يجب على كل طرف إبلاغ الآخر برغبته في الإلغاء قبل عام من الطلب، ومن يحق له طلب الإلغاء هو القائد العام للقوات المسلحة".

لكن الخبير العراقي بالقانون المحلي الدولي، "طارق حرب"، يرى أن "الاتفاقية الأمنية الموقعة في 2008 (خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة)، انتهت في 2011، بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق".

وتواجدت قوات أمريكية في العراق منذ أن قادت واشنطن تحالفا دوليا أسقط نظام حكم الرئيس الراحل، "صدام حسين" (1979: 2003)؛ بزعم علاقته بالإرهاب، وامتلاكه أسلحة دمار شامل.