وجه البرلماني المصري والمخرج الشهير "خالد يوسف" تحية إلى زملائه النواب الذين رفضوا التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية التي مررها البرلمان في خطوة مبدئية لإقرارها بشكل نهائي.

وكتب "يوسف"، عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: "لا لتعديل الدستور.. تحية لنواب تكتل (25-30) الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان (المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم)".

ولم يحضر "يوسف" جلسة التصويت؛ إذ إنه خارج البلاد في فرنسا منذ إثارة قضية فيديوهات إباحية منسوبة إليه أثارت الرأي العام المصري.

وخلال جلسة البرلمان، جرت المنادة على اسم "يوسف" لإعلان موقفه رغم عدم حضوره.

وكان "يوسف" بين أعضاء لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، وأعلن رفضه للتعديلات الدستورية، متوقعا إقحامه في قضايا قد تودي به إلى السجن بسبب ما أسماه توقعات بتصفية حسابات سياسية.

وسرعان ما ظهرت فيديوهات جنسية منسوبة إليه وإلى الممثلتين "منى فاروق" و"شيما الحاج" ثم مع سيدة الأعمال "منى الغضبان" اللواتي تقرر حبسهن رغم اعترافاتهن بزواجهن العرفي منه، وذلك قبل القبض على متهمة رابعة في القضية وهي الراقصة "كاميليا" لتورطها في فيديو مشابه حسب بعض المواقع.

وورفض 16 نائبا فقط التعديلات الدستورية التي تستهدف بالأساس السماح لرئيس الجمهورية الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، أي أن يبقى حتى عام 2034، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات؛ ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم.