انتقدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، ما وصفته بـ"الحظر" الذي تفرضه السلطات المصرية على الزيارات العائلية للموقوفين بتهمة التعبيرعن آرائهم السياسية.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها حصلت على "وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات إثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية".

وأضافت: "من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأضافت أن عدد السجناء المعنيين "غير واضح".

وقالت مديرة المنظمة لشمال أفريقيا "ناجية بو نعيم": "يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية".

وأفادت المنظمة، في بيانها، بأنه "من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، واحدة للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وأخرى للناشط السياسي شادي الغزالي، وثالثة للناشط الساخر شادي أبو زيد" (الأخير أفرجت محكمة عنه مؤخرا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات).

وفي وقت سابق، أفاد خطاب رسمي صادر عن مكتب النائب العام المصري، بمنع الزيارة عن المعتقلين السياسيين في 3 سجون بالبلاد.

وشمل قرار المنع الصادر عن المستشار "نبيل صادق"، والذي نشر نسخة منه الحقوقي المصري "أحمد مفرح" عبر "تويتر"، سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية (شمال)، وسجن طرة شديد الحراسة، وملحق مزرعة طرة، جنوبي القاهرة.

وجاء في الخطاب الموجه إلى نيابات المنتزه بالإسكندرية، بشأن تصريح زيارة أسرة المحامي المعتقل "محمد رمضان"، أن التصريح يقتصر على زيارة المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا، ما لم يكن المتهم محبوسا بالغرف والعنابر الملحقة بمبنى إدارة سجن برج العرب، والعنابر أرقام (2 و3 و19 و21 و22 و23 و24) بالسجن، أو مودعا بسجني طرة وملحق المزرعة شديدي الحراسة.

وتمنع إدارة السجون الزيارات تماما عن عدد من أسر السياسيين والناشطين، منهم "عبدالمنعم أبو الفتوح" و"محمد القصاص" و"هشام جعفر" و"معتز ودنان" و"هدى عبدالمنعم" و"حازم عبدالعظيم" و"أحمد دومة" و"يحيى القزاز" و"علا القرضاوي" و"عبدالفتاح البنا" و"محمد أكسجين" و"سيد مشاغب" و"سامح سعودي" و"إسلام خليل"، ومعظم هؤلاء قيد الحبس الاحتياطي بدون محاكمة منذ شهور طويلة.

وبحسب حقوقيين ومعارضين، يقبع بالسجون المصرية نحو أربعين ألف معتقل سياسي، معظمهم من جماعة "الإخوان المسلمون"، كثير منهم رهن الحبس الاحتياطي الذي يجرى تجديده بلا نهاية، في حين يؤكد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أن السجون لا تضم معتقلين سياسيين.

وانتقد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في زيارته الأخيرة للقاهرة تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر عموما، مشيرا إلى وجود سجناء رأي بالسجون المصرية، لكن "السيسي" رد عليه بأن مصر لن تنهض بالمدونين، مطالبا إياه بعدم إغفال الإنجازات التي تتم والتي يستفيد منها الفقراء.

وتدين منظمات حقوقية أوضاع الحريات بمصر، كما سجلت جملة انتهاكات بحق السجناء السياسيين، ومنها الحرمان من العلاج والغذاء والزيارة والتريض.