اعتبر السياسي المصري البارز، "محمد البرادعي"، الجمعة، أن التعديلات الدستورية المزمعة في البلاد باطلة، ملمحا لرفض المشاركة في استفتاء شعبي مرتقب حولها.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، تعقيبا على موافقة مبدئية أقرها البرلمان المصري، الخميس، على مقترح بإجراء تعديلات على الدستور الصادر قبل 5 سنوات.

وقال "البرادعي" إن "التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة".

وتابع: "هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها".

وتساءل "البرادعي" مستنكرا: "هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!".

و"البرادعي" شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد "عدلي منصور" (2013 – 2014)، وكان أحد أهم رموز ثورة يناير/كانون ثاني 2011، وكان أحد أركان عملية عزل الرئيس السابق المنتخب "محمد مرسي" من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز 2013.

ويأتي تعليق "البرادعي" غداة موافقة البرلمان مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى الجمعة، إلا أن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.