طالب عدد من نواب مجلس العموم البريطاني بالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلات السعوديات، وذلك بالتقدم بمشروع قرار بخصوص اعتقال الناشطات الحقوقيات في السعودية.

ودعا المشروع حكومة "تيريزا ماي" لإصدار بيان علني يطالب الرياض بالإفراج الفوري عن تلك الناشطات.

وتبنى المشروع حتى الآن 18 نائبا من مختلف الأحزاب الرئيسية، بعد أن تقدمت به النائبة "كلويد آن" من حزب العمال، وسوف يعرض على البرلمان للتصويت عليه في وقت لاحق.

وينص المشروع على أن "البرلمان البريطاني قلق بشأن استمرار عمليات احتجاز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر البدوي، بعد أشهر من اعتقالهن سنة 2018".

وتابع "تزايدت المخاوف بعد الاطلاع على تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان، على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة القسط، التي تفيد بأن الناشطات السعوديات يتعرضن للتحرش الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والصدمات الكهربائية، والجلد والضرب على باطن القدمين، خلال فترة احتجازهن التي سبقت المحاكمة، ومن المرجح أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة".

ويشير البرلمان إلى "تشكيل هيئة مشتركة بين الأحزاب مؤخرا للتحقيق في عمليات الاعتقال، التي تسعى لمراقبة ظروف احتجاز الناشطات السعوديات، والتي لم تسمح لها المملكة العربية السعودية بالوصول إلى المعتقلات".

و"يعترف البرلمان البريطاني بالدور الحيوي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى حمايتهم، ويحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح الناشطات فورا دون قيد أو شرط، بما في ذلك جميع المحتجزات اللواتي اعتقلن بسبب تعبيرهن عن آرائهن بطريقة سلمية أو بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، والسماح بإجراء تحقيق فوري ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛ لضمان عرض المسؤولين عن هذه الممارسات للمحاسبة، بحسب المشروع.

كما يطالب البرلمان الحكومة البريطانية بإصدار بيان علني يدعو فورا إلى الإفراج عن الناشطات المعتقلات من قبل الحكومة السعودية.

وشنت السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، منذ صعود "محمد بن سلمان" لولاية العهد، وشملت تلك الاعتقالات نساء نشطن لمنح المرأة حق قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

وتتهم السعودية الناشطات بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية بالخارج"، في حين اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".

وبين الناشطات المعتقلات؛ "لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف"، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارة.

وبالإضافة إلى الناشطات، وعلى مدار عامين تقريبا، شهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، زادت حدتها عقب تولي "بن سلمان" ولاية العهد، واستهدفت علماء وأمراء ومسؤولين ووزراء سابقين، فضلا عن اعتقال ناشطين معارضين.