رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية معاناة، الإماراتية، "هند البلوكي"، التي اضطرت للهرب من الإمارات بعد تلقيها تهديدات من أفراد عائلتها، لأنها طلبت الطلاق من زوجها المسيء.

وقالت "هند" إنها أم لـ 4 أطفال، وإنها لن تترك أطفالها بلا سبب، لكننها اضطررت إلى تركهم.

وشددت السيدة التي طلبت اللجوء في شمال مقدونيا على أنه "لم يكن لدي أي خيار آخر".

واعتبرت "هـ.ر.ووتش" أن قرار "هند" بالفرار يبين الكثير عن نقص الحماية المتاحة للنساء في الإمارات.

ورفضت السلطات في شمال مقدونيا طلب "هند" باللجوء، ما تركها عالقة في مركز احتجاز المهاجرين، حيث تتوسّل ألا يتم ترحيلها إلى الإمارات، والسماح لها عوضا عن ذلك بطلب اللجوء في مكان آخر.

ورغم أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" منعت ترحيلها في أثناء النظر في قضيتها، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات المقدونية ستعيدها إلى الإمارات أم ستمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات المقدونية إن "هند" غادرت البلاد متجهة إلى ألمانيا.

وردا على أنباء أزمة "هند"، قال نائب سفير الإمارات في روما، "أحمد الملا" إن "العنف المتعلق بالشؤون الداخلية للأسرة يعتبر جريمة جدية، ولا مكان له بأي شكل في الإمارات".

وأضاف أن "النساء في الإمارات تستمد الحماية والقوة من القوانين الإماراتية".

لكن المنظمة شددت على أن خطاب "الملا" عبارة عن "كلمات جوفاء"، لأن القوانين في الإمارات تميّز ضد المرأة بطرق رئيسية متعددة وتفشل في حمايتهن من العنف.

واعتبرت أن من يصدقون خطاب الإمارات الرنان حول حقوق المرأة، فقد يكون من الصعب فهم سبب اعتقاد نساء مثل هند أنه لكي يتركن زوجا مسيئا، لا خيار أمامهن سوى الهروب من الإمارات.

وعددت المنظمة أساليب تمييز القوانين الإماراتية ضد المرأة، بينها لا يوجد لدى الإمارات أيضا قانون محدد حول العنف الأسري، بل في الواقع، قوانينها تسمح بهذا العنف.

واستدلت على ذلك بإصدار "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات عام 2010 حكما يسمح للأزواج بضرب زوجاتهم وإيقاع أشكال أخرى من العقوبة أو الإكراه عليهن، شريطة ألا يتركوا علامات جسدية.

ورأت المنظمة أنه "لو التزمت سلطات الإمارات حقا بإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، لما شعرت نساء مثل هند بعد الآن بأن خيارهن الوحيد هو الهروب من البلاد وترك الأطفال والأحباء خلفهن".