انتقد نائب رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الحالي، إجراءات مجلس النواب (البرلمان) لتعديل الدستور، وتساءل: "ألا يوجد في مصر زعيم غير (الرئيس عبدالفتاح) السيسي؟".

وقال في مداخلة على فضائية "الجزيرة"، الجمعة: "كنت أرى في السيسي كما رآه كثير من المصريين، زعيما، لكن ضاعت هذه الزعامة مع توليه الرئاسة وبروز المشكلات التنفيذية".

كما تساءل "الهلباوي"، "ألا يوجد في مصر التي يبلغ تعدادها 100 مليون شخص زعيم بديلا عن السيسي، كي يعدل له الدستور ليبقى في الحكم".

ووصف دستور 2014، بأنه "متوازن"، مضيفا: "أما التعديلات التي يجري الترويج لها الآن فستجعله غير ذلك".

وأشار "الهلباوي"، الذي كان يشغل منصب عضو مجلس حقوق الإنسان (حكومي)، إلى أنه لا يوجد دساتير مقدسة، وأنه يمكن تعديل الدستور في أي وقت، إلا أنه شدد على أن هذا التعديل يجب أن يكون لزيادة ضمانات الحريات ومصالح الشعب.

وقال إن اعتراضه عن تعديل الدستور، يكمن في أنه لم يطبق على أرض الواقع، قبل أن يسعوا لتعديله.

والخميس، دشّن نحو 200 معارض مصري، حملة لجمع توقيعات شعبية، لرفض تعديلات الدستور التي تبقى "السيسي"، في الحكم حتى عام 2034، وتضع في يديه سلطات أوسع.

وشدّدوا على أنه "ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات.

جاء تدشين الحملة، بعد ساعات من إقرار مجلس النواب، بصورة مبدئية، التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بموافقة 485 عضوا، ورفض 16 نائبا فقط.

وتستهدف التعديلات الدستورية السماح لـ"السيسي" بالبقاء في سدة الحكم حتى 2034، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.