يعقد وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا سداسيا مشتركا مطلع مارس/آذار المقبل، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة للبلدان الثلاثة.

ويتضمن الاجتماع بحث آلية تضمن التشارك في تشغيل السد، بشكل يسمح للقاهرة بالتأكد من عدم الإضرار بمصالحها وحصتها المائية.

كما يهدف المجتمعون إلى صياغة رؤية موحدة حول عملية ملء خزان السد، وإعادة النظر في الخطة التي أعلنتها أديس أبابا في اجتماعات سابقة بشأن تحديد مدة ثلاث سنوات لعملية الملء، وستتم إعادة مناقشة المقترحات المصرية في هذا الصدد، والتي كان أقل مدى زمني لها خمس سنوات.

وجرى التوصل لموعد الاجتماع في أعقاب اللقاء الثلاثي بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ونظيره السوداني "عمر البشير"، ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.

وتتمسك مصر في تلك المفاوضات بعدة مطالب ترى أنه يجب على الجانب الإثيوبي الموافقة عليها دفعة واحدة من دون مماطلة، في مقدمتها تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة، بالإضافة إلى عملية التشغيل، وتصوّر ملء خزان السد.

وقالت المصادر إن القاهرة حصلت على معلومات تفيد بأن أديس أبابا تجري حاليا مناقشات موسعة مع مكاتب فنية وخبراء في مجال هندسة السدود، يقودها مسؤولون رفيعو المستوى، حول السد، لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، وتحديد موقف بلاده خلال المفاوضات الثلاثية.

وبحسب تقديرات إثيوبية، فإن الخسائر في مشروع السد جراء العراقيل والأزمات الداخلية تجاوزت الـ800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء المشروع.

وتأمل القاهرة في أن تؤثر التحولات الإقليمية والداخلية الأخيرة في كل من السودان وإثيوبيا لتحقيق نتائج إيجابية في المباحثات التي شهدت سلسلة تعثرات، حيث تحول الموقف السوداني مؤخرا لدعم القاهرة بعد أن قدمت له دعما في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام "البشير".. كما أن إثيوبيا تواجه مشكلات في إتمام بناء عملية السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.