أعلنت السلطات النيجيرية، فجر السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أسبوعاً واحداً، بسبب مشاكل لوجيستية، في خطوة ندد بها الحزبان الرئيسيان في البلاد.

وقالت رئيس مفوّضية الانتخابات في نيجيريا "محمود يعقوب"، إنّه "من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكناً إجراء الاستحقاق كما كان مقررا"، مشيرا إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير/شباط الجاري.

ولفت إلى أن قرار التأجيل جاء في ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في العاصمة أبوجا.

كما قررت المفوّضية إرجاء انتخابات حكام الولايات والتي كانت مقرّرة في 2 مارس/آذار المقبل، أسبوعاً أيضاً، بحيث بات موعدها الجديد في 9 مارس/آذار المقبل.

وأوضح رئيس المفوضية أن القرار اتخذ "بهدف ضمان حسن مستوى انتخاباتنا".

وكانت المفوضية التأمت، قبيل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في اجتماع طارئ الجمعة، فتركت البلاد نهباً لشائعات تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الانتخابات في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (190 مليون نسمة).

ولم يوضح "يعقوب"، طبيعة المشاكل اللوجيستية التي أملت على المفوّضية إرجاء الانتخابات، لكنّ ثلاثة مراكز تابعة للمفوضية في أنحاء مختلفة من البلاد تعرضت للحرق، كما شكت المعارضة من نقص في أعداد بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات.

وبالتزامن مع هذه الانتخابات، تزداد المخاوف الأمنية من وقوع حوادث في التجمعات السياسية، والتي عادة ما تكون مزدحمة خاصة بعد سلسلة حوادث دامية شهدتها البلاد مؤخرا، من بينها مقتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم لبوكو حرام على موكب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا.

وأدان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا "بشدة"، قرار تأجيل الانتخابات، وحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار.

وفى حين طالب حزب "مؤتمر التقدميّين" (الحاكم)، المفوضية بـ"التزام الحياد"، معربا عن "خيبة أمله العميقة" من قرارها، ندد مرشح المعارضة "عتيقو أبوبكر" بالقرار "الاستفزازى"، داعياً أنصاره لالتزام الهدوء.

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته "محمد بخارى"، منافسة شديدة من مرشح المعارضة "عتيقو أبوبكر"، نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال البارز.