شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، "علي بن صميخ المري"، أن "استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال أن يكون مطية للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتتة والطلاب المطرودين من جامعات دول الحصار".
جاء ذلك خلال اجتماع "المري" مع رئيس البرلمان الفرنسي، "ريتشارد فيران"، الجمعة لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية للحصار.
وأكد "المري" أن هناك إجراءات تمييزية تمس المواطنين والمقيمين القطريين، لافتاً إلى أن "الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدرة لم تنجح إلى حد الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وطالب "المري" بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للبرلمان، لا سيما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم.
واعتبر أن ذلك يأتي من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
وفي حديث "المري" مع وزيرة العدل الفرنسية، "نيكول بيلوبي"، شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف.
وطالب بضرورة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة، حاضراً في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية "الحرية، العدالة، والمساواة".
ودعا الحكومة الفرنسية للتحرك لوضع حد لـ"التسييس" الذي يمس مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة؛ مطالبا بتحرك فعال لحماية قيمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي "جامعة السوربون أبوظبي" بإنصاف الطلاب القطريين الذين تم طردهم عنوة وتعسفا.
