تعهد البرلماني المصري، المخرج الشهير، "خالد يوسف"، بعودته إلى مصر، من فرنسا، رغم تردد اسمه في قضية فيديوهات إباحية ضمت ممثلتين وراقصة وسيدة أعمال جرى القبض عليهن جميعا.

وشدد "يوسف" على أنه لن يعارض من الخارج وسيعود لبلاده "وليكن ما يكون"، على حد تعبيره في لقاء مع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويقول "يوسف" إن قضية الفيديوهات الأخيرة جرى تسريبها ضمن حملة ممنهجة من بعض الأجهزة لتشويه سمعته أمام الرأي العام بسبب موقفه المعارض من التعديلات الدستورية في مصر.

وعقب تشبث "يوسف" بمعارضته للتعديلات التي تستهدف بالأساس السماح للرئيس الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، بالترشح مجددا، ظهرت مقاطع فيديو جنسية، أصدرت إثرها النيابة القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن مشاهير، فيما يقال إن "يوسف" شارك فيها، بينما لم يؤكد هو أو ينفي تلك الاتهامات بشكل صريح.

وقال "يوسف" سيعود إلى مصر فورا إذا ما جرى "توجيه اتهام رسمي لي".. "سأعود بإذن الله وليكن ما يكون".

ولفت إلى أنه ما يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية، لأنه عضو بمجلس النواب (البرلمان) المصري، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة وبالتالي اسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار.

وأكد "يوسف" أن ما حدث في قضية "الفيديوهات" مرتبط برفضه لتعديل دستور بلاده، مشيرا إلى أنه يحترم قرار النيابة العامة بشأن حظر النشر بخصوصها.

وأوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.

والسبت الماضي، قال "يوسف"، إنه متواجد في باريس لزيارة أسرته، موضحا في مداخلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه يواجه محاولة لـ"تصفيته معنويا" بسبب معارضته لمقترحات تعديل الدستور، دون تعقيب مصري رسمي للآن.

والخميس، وافق البرلمان "مبدئيا" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة، دون حضور "يوسف" لتلك الجلسة.