اعتبرت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني، السبت، أن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، مطالبة بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.
وعبرت اللجنة، في تقرير، عن غضبها من تمسك حكومة رئيسة الوزراء "تريزا ماي" بهذه الصفقات بالرغم من مخالفتها للقانون الإنساني جراء التدخل العسكري السعودي في اليمن.
وقالت اللجنة إن بريطانيا لا تجري تحقيقا مستقلا عما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا، وتأخذ بعين الاعتبار فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.
ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها "وحشية"، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وطالبت الحكومة البريطانية بإدانة انتهاكات التحالف الذي تقوده الرياض، للقانون الدولي الإنساني، بشكل فوري، بما في ذلك القيود المفروضة على تأمين الأغذية والأدوية.
ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى الاستعداد من أجل تعليق بيع بعض الأسلحة المهمة إلى بعض الدول المشاركة في التحالف.
وأعربت عن قلقها العميق حيال إساءة التحالف العربي استخدام الأسلحة والتسبب بوقوع خسائر من المدنيين، عمدا أو عن طريق الخطأ.
ولا يتمتع تقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني بصفة إلزامية تجاه الحكومة، إلا أنه يتوقع أن يشكل ضغطا عليها وعلى السعودية والإمارات.
وتشير تقارير إلى أن بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2015، مع وجود غموض حول المبلغ الإجمالي بسبب تمتع بعض تصاريح البيع بصفة سرية.
