قالت الرابطة الموريتانية للعاطلين من العمل أنها «متفائلة» بشأن الاتفاقية التي أبرمت بين قطر وموريتانيا بخصوص استخدام اليد العاملة الموريتانية بقطر.
وعبّرت الرابطة الوطنية لحَمَلة الشهادات العاطلين من العمل، عن ارتياحها وتأييدها التام للاتفاق الذي جرى إبرامه بين موريتانيا وقطر بخصوص اليد العاملة والذي بموجبه «تلتزم دولة قطر، حسب إمكانيات عروض العمل المتاحة في بعض المهن، بتخصيص نسبة للعمال الموريتانيين».
وقالت الرابطة في بيانها، إن هذا الاتفاق سيساهم في خلق قنوات إضافية أمام الباحثين عن العمل الموريتانيين للولوج إلى العمل من أبوابه الواسعة، ما سيعمل على دعم الجهود المبذولة من طرف السلطات للقضاء على البطالة في موريتانيا.
ودعت الرابطة الجهات المسؤولة إلى «ضمان الشفافية التامة للاستفادة من هذه الفرص أمام المواطنين الموريتانيين وذلك من خلال الآليات المتبعة من طرف الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب».
وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم قطر، حسب إمكانيات عروض العمل المتاحة في بعض المهن، بتخصيص نسبة للعمال الموريتانيين.
وأجازت الحكومة الموريتانية، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين موريتانيا وقطر والمتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية بقطر.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميّزة بين موريتانيا وقطر.
