رغم ما تروّجه الدولة من صورة مغايرة، تعيش المرأة الإماراتية في ظلّ قوانين تحد من حريتها، وسط حماية من أجهزة الأمن لمرتكبي التعنيف من الآباء والأشقاء أو حتى الأبناء وبقية الأقارب، ووجود نظام يشبه نظام الولاية على المرأة القائم في السعودية.

وتفرض الإمارات قيودا على منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ما يمنع ظهور انتهاكات الدولة تجاه المرأة علنيا.

ومع ظهور حملات المطالبة بإسقاط الولاية عن المرأة في السعودية بشكل قوي، وصعود جيل جديد من الناشطات النسويات السعوديات اللواتي ذاعت جهودهن عالميا، أطلقت الناشطات الإماراتيات عدة وسوم على "تويتر"، منها: "#اماراتيات_نطالب_بإسقاط_الولايه" و"#اماراتيات_نطالب_بتعديلات_قانونيه".

مطالبات بإسقاط الولاية

ووفق "العربي الجديد"، ركزت المطالب على إسقاط نظام الولاية المفروض على المرأة، وإلغاء القوانين التي تسمح بالعنف الأسري وضرب الزوجة إذا رفضت طاعة زوجها، بالإضافة إلى اشتراط موافقة "ولي الأمر" للدراسة في الجامعة أو الحصول على وظيفة أو استخراج جواز سفر أو رخصة قيادة.

وبحديث الصحيفة مع عدد من المواطنات الإماراتيات، داخل الدولة وخارجها، تقول "سارة" التي فضلت استخدام اسم مستعار لدواع أمنية: "إن حياة الطالبة في الجامعات الإماراتية لا تطاق، إذ تشترط الجامعة لدخول الفتاة اختصاصا معينا، أن يوافق ولي أمرها على هذا الاختصاص".

وتتابع: "هناك كثير من الحالات التي تحطمت فيها معنويات الفتيات بسبب إجبار أهاليهن لهن على دراسة تخصصات معينة"، مضيفة: "كما لا تسمح الجامعة للطالبات بالخروج من بوابتها إلا بإذن خاص من ولي الأمر، ويجرى التوقيع عليه بداية كل فصل دراسي، وفي السابق كان هذا الإذن مرتبطا ببطاقة خضراء تمنح للطالبات بموافقة ولي الأمر، أما اليوم فقد أصبح إلكترونيا".

وكشفت أنه "يجرى ربط خروج أي طالبة من بوابة الجامعة بنظام إلكتروني يرسل رسالة مباشرة إلى ولي أمرها تفيد بخروج ابنته في الساعة المحددة أو دخولها في الساعة المحددة، وهو ما يعني أن ولي الأمر يملك صلاحية مراقبة ابنته طوال الوقت وهو في بيته، وهذا الإجراء لا يطبق على الطلاب الذكور بل الإناث فقط".

القيادة والسفر برضا ولي الأمر

وتتحدث "هاجر" (اسم مستعار)، عن تعرضها للضرب بشكل دوري من قبل أخيها بعد موت والدها، لكنّها لم تفكر يوما في أن تشكوه للشرطة أو تلجأ للقضاء، لأن رجال الشرطة يرون أن من المعيب على المرأة أن تشكو أخاها حتى وإن كان يضربها".

كما لم تتمكن "هاجر" من استخراج رخصة قيادة السيارة بسبب رفض أخيها قيادتها، واشتراط الحكومة الإماراتية موافقة ولي الأمر على ذلك، تماما كما في حالة السفر.

أما "سلوى البريكي"، فقد كانت فتاة إماراتية ضربها أهلها وعذبوها بسبب ما اعتبروه "أفكارا إلحادية" لديها، حتى اضطرت إلى دخول مستشفى الطب النفسي عدة مرات بعد إخراج أشقائها لها من الجامعة، قبل أن تقدم على الانتحار، لكن عائلتها قالت إنها ماتت بسكتة قلبية.

حق الزوج بضرب زوجته

إلى ذلك، يمنح القانون الإماراتي للرجل صلاحية الاعتداء على زوجته وفق المادة رقم "53" من قانون العقوبات التي تقول: "لا جريمة إذا وقع الفعل بنيّة سليمة استعمالا لحق قُرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق: تأديب الزوج لزوجته تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها عن الإمارات عام 2016 إنّ "هذا القانون يسمح بالعنف الأسري تجاه المرأة، والمحكمة الاتحادية أصدرت عام 2010 حكما يسمح في حيثياته بضرب الزوج زوجته وإلحاقه أشكالا أخرى من العقاب بها أو إكراهها على شيء ما، شريطة ألّا يترك آثارا بدنية".

أجيال جديدة تصنع الأمل

وبالرغم من الواقع المظلم للمرأة الإماراتية، فإن "نورة" التي تعكف على تأسيس مركز إعلامي يدعم حقوق المرأة الإماراتية، تقول إن الواقع سيختلف قريبا مع محاولات الأجيال الشابة من النساء الإماراتيات المقاومة، واستلهام النموذج السعودي للمطالبة بحقوق المرأة المسلوبة. 

وخلال الأسبوع الماضي بالذات، أطلق ناشطون خليجيون حملة طالبوا فيها الحكومة الإماراتية بالإفراج عن الناشطة المعتقلة "علياء عبدالنور" التي تعاني من ظروف صحية سيئة، بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وكانت "علياء" قبل اعتقالها تعالج من المرض الذي أصابها عام 2008، لكن ظروف المعتقل السيئة والإهمال الصحي المتعمد أدى إلى تفاقم حالة المرض.

كذلك، تمكنت المواطنة الإماراتية الهاربة من العنف الأسري "هند البلوكي"، وتبلغ 42 عاما من مغادرة مقدونيا إلى ألمانيا، الجمعة الماضي، بهدف الحصول على اللجوء هناك، بعدما شغلت قضيتها الناشطين والمنظمات الحقوقية في الشهرين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى واقعة محاولة هروب نجلة حاكم دبي، الأميرة "لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم" قبل أن تستردها أسرتها، ونشرها فيديو روت فيه تفاصيل قمع حريتها وتعذيبها.