وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مع مجموعة "نافال" الفرنسية، الأحد، مذكرة تفاهم لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

وتقضي المذكرة بتصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة.

وجرى توقيع مذكرة الاتفاق، على هامش معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2019"، المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستحوذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2017، على حصة 51% من المشروع المذكور، حيث ستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات السعودية، وستدعم المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية "أندرياس شوير"، إن المشروع المشترك "سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية للسعودية".

وأضاف: "المذكرة تعد حجر الأساس لشراكة استراتيجية مع مجموعة نافال، بما يعزز التزامنا بدعم جهود المملكة في مجال تطوير قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها".

ويُعَد المشروع المشترك فرصة للاستفادة من خبرة مجموعة نافال وتسخيرها لمساعدة شركائها على تطوير قدراتهم البحرية، وبالتالي إنشاء نظام متكامل للصناعات العسكرية بالمملكة.

وحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2018-2020)، يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، رغم ما تواجهه باريس وموردي الأسلحة الفرنسيين، من مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية، برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن.

وتزايدت الضغوط لوقف التعاون العسكري مع السعودية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، خاصة بعد واقعة اعترافها باغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والسعودية من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث تشتري من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية.