أعلن نواب في البرلمان العراقي جمع تواقيع لأكثر من 70 نائبا للمطالبة بمناقشة مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.

ويأتي تلك المطالبات بعدما اتفقت كتلتا "سائرون" و"الفتح" على رفض أي وجود عسكري أجنبي في العراق، كما أعلنت قوى برلمانية أقل عددا الموقف ذاته.

وتسببت تصريحات الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، حول اعتزام واشنطن الإبقاء على جنودها في العراق لمراقبة جارته إيران، تباينا واضحا في المواقف السياسية وجدلا قانونيا في البلد العربي الذي لم يغب عنه الوجود العسكري الأمريكي منذ غزو 2003.

ولا تعلن أمريكا عددا محددا ودقيقا لجنودها في العراق، لكنها أعلنت أن 5 آلاف من جنودها انتشروا بالعراق منذ تشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" 2014، دون أن تذكر العدد الإجمالي في الأراضي العراقية الموجود منذ احتلال 2003.

وأطلقت تصريحات "ترامب" ردود أفعال حادة أطلقتها فصائل شيعية، بعضها مقرب من إيران، متوعدة باستعدادها لمواجهة لتلك القوات، حيث أعلنت فصائل من الحشد الشعبي رفضها بقاء القوات الأمريكية، واستهدافها لإيران انطلاقا من العراق.

وسبق أن أعلن رئيس البرلمان، "محمد الحلبوسي"، ورئيس تحالف "الإصلاح والإعمار"، "عمار الحكيم"، خلال اجتماع، رفضهما لتواجد القوات الأجنبية والقواعد العسكرية في العراق.

رسميا، أعلن الرئيس العراقي، "برهم صالح"، أن القوات الأمريكية الموجودة في بلاده لا يحق لها مراقبة إيران، داعيا واشنطن إلى توضيح مهام تلك القوات.

وبشكل مفاجئ، زار "ترامب" العراق، 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يلتق أي مسؤول عراقي، وهو ما فجر غضب قوى سياسية، رأت في الزيارة انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وسيادة الدولة.

لكنه في المقابل، ألمح عضو اللجنة الأمنية في البرلمان، "محمد الكربولي"، إلى عدم وجود إجماع على إخراج القوات الأجنبية من العراق، في ظل استمرار الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" والإرهاب عامة، متسائلا عما إذا كان العراق يستطيع لوحده، دون القوات الأجنبية، مواجهة الإرهاب، خاصة في المناطق الصحراوية.

وبينما يستبعد خبراء أمنيون وسياسيون إمكانية سن قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق، فإن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، "واثق الهاشمي" عبر عن اعتقاده بأن "مشروع القانون سيصطدم بعقبات موجودة في الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".

وتنص المادة 30 -فقرة ب من الاتفاقية على أنه لا يحق لطرف إنهاء الاتفاقية دون اتفاق الطرفين، كما يجب على كل طرف إبلاغ الآخر برغبته في الإلغاء قبل عام من الطلب، ومن يحق له طلب الإلغاء هو القائد العام للقوات المسلحة.

لكن خبراء عراقيين في القانون المحلي والدولي يقولون إن "الاتفاقية الأمنية الموقعة في 2008 (خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة)، انتهت في 2011، بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق".